الكويت تطمئن الوافدين بشأن مستقبلهم في البلاد

 

قال مسؤول كويتي رفيع المستوى، إن بلاده ليس لديها نية لدفع الوافدين المقيمين في الكويت إلى مغادرة البلد الخليجي النفطي الذي يستضيف 2.8 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات من خلال إرهاقهم برسوم مالية كبيرة.

وجاء حديث المدير العام للهجرة والجوازات اللواء طلال معرفي، في وقتٍ تستعد فيه الحكومة الكويتية لإقرار زيادة في رسوم التأشيرات على دخول وإقامة الوافدين الذين يخشون من أن تجبرهم تلك الرسوم فيما لو كانت كبيرة على مغادرة الكويت.

وقال اللواء معرفي في تصريح صحفي إن إقرار زيادة على رسوم التأشيرات لن يكون “عملية تعسفية أو تطفيشاً للوافدين”، مؤكداً أن الزيادات المقترحة على رسوم التأشيرات ستكون “طفيفة”.

وأضاف أن جميع الرسوم المقترحة في ما يخص التأشيرات والإقامات ستكون معقولة بعد أن يتم إقرارها من خلال مجلس الأمة (البرلمان) ويصدر فيها قانون، لأن الرسوم الحالية قد وضعت منذ 50 عاماً وتكلفتها الحقيقية أكبر بكثير مما يؤدي لخسارة الدولة.

ويشمل مشروع زيادة الرسوم الذي تقول وزارة الداخلية إنه سيطبق قريباً، الزيارات التجارية والسياحية والإقامات المؤقتة وكفيل نفسه والتحاق بعائل، فيما تشمل الزيادة خدمات أخرى تقدمها باقي الوزارات.

وبدأت الحكومة الكويتية تركز على قضية رفع الرسوم المفروضة على الوافدين، بعد تهاوي أسعار النفط الذي تعتمد عليه في أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها، ومن المقرر أن تبدأ برفع رسوم الخدمات المقدمة للوافدين بعد أن أنهت غالبية الوزارات دراساتها بهذا الشأن.

وتقول وزارة الداخلية، إن زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للوافدين ستصل في بعضها إلى مئة في المئة، وتتضاعف أكثر من ذلك في البعض الآخر، ولن تكون هناك خدمات مجانية.

ووفقاً لمشروع الزيادة الجديد، ستصبح رسوم الزيارة لمدة شهر بـ 30 ديناراً، والزيارة السياحية لمدة 3 أشهر بـ 90 ديناراً، بعد أن كانت الخدمتان مجانيتان في القانون القديم، فيما سيرتفع رسم الالتحاق بعائل للأبناء من 100 دينار إلى 150 ديناراً، وللوالدين والأخوة من 200 دينار إلى 400 دينار.

ويقول المسؤولون الكويتيون إن الرسوم الحالية باتت لا تتناسب والظروف، لكونها أقرت منذ سنوات بعيدة ولم يطرأ عليها تعديل، ويستغلها بعض الوافدين لتحقيق فوائد، مثل الحصول على مجانية العلاج الحكومي وعلى الدواء بعشرات الآلاف من الدنانير، الأمر الذي يشكل ضغطاً على موازنة الدولة وخدمات وزارة الصحة وبما يؤثر على الخدمات المقدمة.

وتستضيف الكويت نحو 2.8 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، خصوصاً من المصريين والآسيويين وستجلب الرسوم الجديدة إيرادات معقولة للكويت، لكنها تشكل عبئاً كبيراً على الوافدين.

ويخشى الوافدون الأجانب أن تشمل الزيادات الجديدة، فرض رسوم تأمين صحي عليهم، بما يشكله ذلك من أعباء مادية كبيرة لا تتحملها الأجور المنخفضة لغالبية الوافدين الذين يستفيدون من خدمات المستشفيات الكويتية الحكومية شبه المجانية.