بوابة العرب اليوم
شهد اليوم الأخير من مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2016، بالبرلمان الجزائري ملاسنات كلامية بين جمع من النواب ووزير المالية عبد الرحمن بن خالفة.
ولم يحتمل الوزير النقد اللاذع المتهاطل عليه من أعضاء كتل نيابية إسلامية وعلمانية ويسارية بسبب مضامين المشروع المعروض عليهم للمصادقة.
وأظهر الوزير بن خالفة نرفزة بسبب “قصف” النواب حتى ثارت ثائرته ورفض الرد عن عدة مداخلات نيابية، خصوصًا حين اتهمه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال التروتسكي رمضان تعزيبت بأنه أداة يوظفها رجال الأعمال الذين تحولوا إلى السيطرة على مراكز صنع القرار.
وأبرز القيادي في الحزب اليساري الذي تقوده المترشحة الرئاسية السابقة لويزة حنون، أن “السلطة الفعلية في البلد تتجه فعلاً إلى طبقة الأوليغارشيا التي رفضت تحمل تبعات الأزمة الاقتصادية المخيمة على الدولة وتملصت مقابل ذلك من مسؤوليتها التي قذفت بها إلى الطبقات الكادحة”.
وبرأي معظم النواب، فإن الجزائر سائرة – وفق القانون الجديد حال تطبيقه – إلى خوصصة الأملاك العامة والتنازل عن المكتسبات الاقتصادية التي تملك الدولة بينها قطاعات السيادة كما هو الشأن بالنسبة إلى خصخصة القطاع النفطي الذي تقرر فتحه لأول مرة أمام المستثمرين الخواص.
ولم يكن تدخل رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة القوى الاشتراكية أقل حدة، حين اتهم الحكومة بتبديد مليارات الدولارات التي استفادت منها البلاد في عهد البحبوحة المالية، على مشاريع مشبوهة لم تحقق الاكتفاء الذاتي الموعود، وطالب النائب شافع بوعيش بالتحقيق مع مسؤولين كبار هرّبوا أموال الشعب إلى الخارج عبر شراء عقارات بصفقات مشبوهة.
وأشار رئيس كتلة النواب المستقلين، إلى حتمية مراجعة قرار الزيادات في أسعار الكهرباء والوقود والبحث عن بدائل جديدة وفعلية للاقتصاد الريعي، داعيًا إلى الحفاظ عن القاعدة الاستراتيجية للاسثمار 49-51 حتى لا تقع البلاد حسبه في قبضة “المفترسين” والشركات متعددة الجنسيات.
وكانت أجوبة وزير المالية كلها في وضعية “دفاع” عن قرارات الحكومة التي لم تلجأ حسبه إلى التقشف الصارم بل إلى تبني ترشيد النفقات والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للدولة، و بتشجيع الاستثمار، متهما النواب المعارضين بزرع ثقافة الإحباط والتيئيس واللعب على عواطف الشعب لإسقاط الحكومة.
