المحكمة تخلع مسيحية “تخشى ألا تقيم حدود الله”

 

أصدرت محكمة مدينة نصر لشؤون الأسرة، دائرة مدينة نصر أول، برئاسة المستشار محمد القصبجي، وعضوية المستشارين أحمد منصور، وشريف المالكي، حكماً قضائياً في الدعوى رقم 763 لسنة 2015، بـ “تطليق المدعية “منى .ن” من المدعي عليه “أنطوان .ن” طلقة بائنة للخلع، وإلزام المدعي عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة”.

تعود وقائع الدعوى إلى قيام المدعية برفع دعوى خلع، ضد المدّعي عليه، وذلك بعد أن فشلت جميع مساعي الصلح بينهما.

وقالت المدعية أمام هيئة المحكمة، إنها تزوجت من المدعي عليه بصحيح العقد الكنسي في عام 2010، ولكنها بعد حدوث عدة خلافات زوجية، استحالت العشرة بينهما، التي أسست بناء على عقد زواج كنسي طبقًا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، التي كان ينتمي إليها الزوجين.

وأضافت، أنها بعد انضمامها إلى طائفة الروم الأرثوذكس، وأصبحت تمارس كافة الطقوس الدينية التابعة لهم من صلوات ومناولة في مايو/أيار عام 2013، وذلك بموجب شهادة من مطرانية الروم الأرثوذكس، أصبحت هي وزوجها مختلفا الطائفة والملة، فتم تطبيق الشريعة الإسلامية، إعمالاً بنص المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله معه، فلجأت إلى مكتب التسوية، وأقامت دعوى الخلع، وبعد سماع شهادة الشهود، حكمت المحكمة بالحكم القضائي السالف الذكر.