قضت محكمة النقض، الأربعاء، بتأييد حكم حبس القيادي بجماعة الإخوان، محمد البلتاجي، وعدد من قيادات الجماعة، وصفوت حجازي، ونائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمود الخضيري، و5 متهمين آخرين، بينهم الإعلامي أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة،15 عاماً لإدانتهم في واقعة خطف وتعذيب أحد المحامين داخل شركة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، قد قضت في 11 أكتوبر الماضي بالسجن 15 عاماً لكل من محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وحازم فاروق، القيادي بالجماعة، وأحمد منصور، والسجن 3 سنوات لكل من أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعمرو ذكي، القيادي بحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، والصحافي محسن راضي، القيادي بالجماعة، والمستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض.
وتقدم المحامي أسامة كمال، المجني عليه، ببلاغ للنيابة العامة أكد فيه أنه كان بميدان التحرير الخميس 3 فبراير 2011، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصاً استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان. ثم طلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، واستدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وفوجئ كمال بالمتهمين يتعدون عليه بالضرب المبرح والتعذيب حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه به لمدة 3 أيام.