بوابة العرب اليوم
قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي بجنيف خاص بالتحكيم التجاري بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر.
وأوضح أن الحكومة المصرية ليست طرفا في النزاع، وأن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومكتب المحاماة الدولي شيرمان وستيريلينج باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.
