بوابة العرب اليوم
يبدأ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الأحد المقبل زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها مع رئيس جمهورية الصين الشعبية وكبار القادة الصينيين تطوير التعاون الاستراتيجي، بشقيه السياسي الأمني والاقتصادي، بين البلدين إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتمثل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والصين أساسا قويا لتطوير العلاقات السياسية والاستراتيجية وتعميقها حيث تؤكد المؤشرات أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والصين تنمو بمعدلات كبيرة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين خلال عام 2015 إلى 201 مليار درهم (55 مليار دولار أمريكي).
وأصبحت دولة الإمارات من أفضل الشركاء التجاريين للصين على مستوى العالم، والشريك التجاري الأفضل لها في تجارتها غير النفطية مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المقابل، فإن الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في الوقت الحالي، حيث تعتمد الصين حالياً على دولة الإمارات العربية المتحدة، كبوابة لمنتجاتها إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط، إذ إن نحو 60% من صادراتها إلى أسواق المنطقة تعبر من خلال البوابة الإماراتية.
وقال مراقبون إماراتيون إن الإمارات تزاوج بين الهدف السياسي والأمني، والاقتصادي في علاقاتها الخارجية، وأن زيارة ولي عهد أبوظبي تأتي في هذا الإطار، حيث نجحت في نسج علاقات دولية عززت من مكانتها الإقليمية، وسهلت عليها الدفاع عن مواقفها في المحافل الدولية، وحظيت بكثير من الاحترام بين دول العالم.
وأضاف المراقبون أن الدبلوماسية الإماراتية تتحرك بشكل مدروس على مساحات كبيرة من العالم سعياً لتنويع خيارات التفاعل الإستراتيجي مع مختلف القوى الإقليمية والدولية.
وأستشهد المراقبون بمشتريات السلاح الإماراتية، لافتين إلى أنها أصبحت قاعدة لعلاقات سياسية وأمنية للإمارات مع القوى الكبرى، كما في حال صفقات الإف 16 مع أمريكا، وطائرات ميراج ورافال مع فرنسا، إضافة إلى الصفقات مع روسيا، والتي تمخض عنها برنامج تنمية اقتصادي طموح هو برنامج المبادلة الذي صممته الإمارات، ويقضي بأن تعيد الدول المزودة بالسلاح استثمار جزء من قيمة صفقات السلاح التي تبرمها في مشاريع استثمارية تخلق عائداً لا يقل عن 60% في غضون 7 سنوات من بدء أي مشروع.
وتسعى الإمارات من خلال علاقاتها الدولية لتنويع الاقتصاد وتوسيع الشراكات وتنويع أسواق الاستيراد والتصدير، حيث استفادت فعلياً من تصريف إنتاجها من النفط، والغاز، والألمنيوم، إضافة إلى البتروكيماويات والأسمدة، وفي المقابل استفادت من تنويع التكنولوجيا، من خلال علاقاتها مع كوريا الجنوبية واليابان والصين.
