بوابة العرب اليوم
ـ بعد محادثات استمرت عاما تحت إشراف الأمم المتحدة لوضع حد للصراع الدائر في ليبيا تعمل القوى الغربية على استمالة الفصائل المتصارعة لابرام اتفاق ترجو أن يوقف مد التشدد الاسلامي وانتشار نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية في البلاد.
وسيشارك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في رئاسة اجتماع دول من أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في روما يوم الأحد لدفع المعسكرين المتنافسين لتوقيع الاتفاق الذي تطرحه الأمم المتحدة.
وقد اتفق وفدا الحكومتين المتنافستين في ليبيا على أن يكون يوم 16 ديسمبر كانون الأول موعدا لتوقيع الاتفاق لكن أطرافا تعارض الاتفاق مازالت تقاومه. وسبق أن مرت مواعيد محددة دون اتفاق في الوقت الذي قسمت فيه أراضي ليبيا الشاسعة المنتجة للنفط إلى مناطق تخضع لسيطرة فصائل مسلحة متناحرة.
وبعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي أصبح لتنظيم الدولة الاسلامية وجود في ليبيا بخلاف معقلها في سوريا والعراق. ودفع ذلك فرنسا وايطاليا هذا الاسبوع للمطالبة بالتحرك في هذا الصدد.
وقال مبعوث الامم المتحدة مارتن كوبلر أمام مجلس الأمن يوم الجمعة إن “حشد الدعم الدولي لمساعدة السلطات الليبية على اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لهذا الخطر الوشيك واحتوائه والقضاء عليه أمر ضروري.”
وتعمل الحكومة المعترف بها ومجلس النواب المنتخب من شرق ليبيا منذ العام الماضي عندما استولى فصيل آخر على العاصمة طرابلس وشكل حكومة منافسة. ويحظي كل من الجانبين بدعم تحالفات متنافسة تتألف من المعارضين السابقين لحكم القذافي.
ويقول مسؤولون ودبلوماسيون غربيون إن لقاء روما سيمثل مسعى لإظهار جبهة دولية موحدة والدفع من أجل اتفاق نهائي وطمأنة الليبيين إلى أنهم يحظون بالدعم.
ويعمل كوبلر على حث المجلسين التشريعيين على التصديق على الاتفاق. لكن الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين يقولون إنه إذا لم يحدث ذلك فستكون الخطة البديلة توقيع نواب من المعسكرين والمستقلين الذين يوافقون بالفعل على الاتفاق كوسيلة للالتفاف على المعارضين ثم مطالبة هؤلاء المعترضين بالانضمام للخطة في وقت لاحق.
وقال دبلوماسي غربي “في النهاية سيكون لدينا موعد للتوقيع. وهو يستهدف شيئا قبل عيد الميلاد. لكن ثمة غموض حول مدى الدعم على الأرض والوضع الأمني في طرابلس.”
ويدعو اقتراح الأمم المتحدة إلى تشكيل مجلس رئاسي على أن يكون مجلس النواب هو المجلس التشريعي إلى جانب مجلس استشاري هو مجلس الدولة.
وللمجلس الرئاسي أن يشكل حكومة في غضون 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يصدق عليها البرلمان ويدعمها قرار يصدر من مجلس الأمن التابع للامم المتحدة. وقال دبلوماسيون إن عقوبات قد تفرض على المعارضين فيما بعد.
وقال دبلوماسي من شمال افريقيا “إما أن نجري تصويتا قبل نهاية الشهر أو ننتقل إلى الخطة البديلة.”
غير أنه في ضوء التشرذم الحاصل في ليبيا تظل علامات استفهام قائمة حول رد فعل المعارضين والفصائل المسلحة الرافضة للاتفاق لما سيرون أنها حكومة لا تمثل الجميع وكيف يمكن استمالتهم.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية في بيان قبل اجتماع روما إن “إنهاء المفاوضات سيقوي المتشددين كذلك فإن منح الاعتراف لحكومة لا تحظى بالدعم الكافي سيحكم عليها بأن تظل عديمة الأهمية.”
وستواجه أي حكومة تحديات هائلة بسبب ما لحق بصناعة النفط من جراء الهجمات والاحتجاجات. وقد انخفض الانتاج لأقل من نصف مستواه قبل عام 2011 والذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل في اليوم.
وسيكون العامل الرئيسي هو أمن طرابلس وتجميع قوة عسكرية تدعم الحكومة الجديدة.
واستغل تنظيم الدولة الاسلامية الفوضى وأقام قاعدة له في سرت وأصبح له نحو 3000 مقاتل وقد هاجم فندقا وسجنا في طرابلس وحقول نفط وحواجز أمنية عسكرية.
ويقول المسؤولون الغربيون إنه سيتعين على الليبيين البت في شكل المساعدة الأجنبية التي يريدونها لكنهم لا يستبعدون شن ضربات جوية من جانب واحد على المتشددين. وقد شنت الولايات المتحدة غارات كما قامت فرنسا بتسيير طلعات استطلاعية.
وستتركز المساعي في البداية على الارجح على التدريب ودعم القوات المحلية.
وقال مسؤول غربي مستخدما اسما شائعا لتنظيم الدولة الاسلامية “لن يكون هناك جيش ليبي كما نود لكن توجد مجموعة من القوى إذا عملت معا ستكون قوة كافية لضرب داعش.”
وسيكون توحيد الفصائل عملية صعبة. فقبل عامين عندما حاول المجتمع الدولي إعادة بناء الجيش انهارت برامج عديدة بسبب تقاتل الفصائل المختلفة.
وقد ساعدت كتائب مصراته القوية في السيطرة على طرابلس العام الماضي لكنها تؤيد الان اتفاق الامم المتحدة. وفي العاصمة تتجاور قواتها مع كتائب طرابلس التي تعارض الاتفاق.
ومصراته أقرب للخطوط الأمامية مع تنظيم الدولة الاسلامية. لكن الضرورة قد تقضي بأن يشارك في المعركة ابراهيم جثران الذي تسيطر قواته على موانيء نفطية قريبة ويؤيد الحكومة القائمة في شرق البلاد
