بوابة العرب اليوم
موسكو- صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على قانون يتيح للمحكمة الدستورية في بلده، إبطال القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية.
وبموجب القانون الذي وقع عليه بوتين، تستطيع المحكمة الدستورية إبطال أو تجاهل تطبيق قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وباقي المحاكم الدولية المتخذة ضد روسيا في حال “تناقضها مع دستور البلاد”.
وبرز مقترح القانون المذكور على الأجندة الروسية، عقب إدانة محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، روسيا، في قضية شركة “يوكوس”.
وقضت المحكمة، بتغريم روسيا 50 مليار دولار أمريكي، تعويضاً للمساهمين في الشركة النفطية، بينهم رجل الأعمال الشهير، ميخائيل خودوركوفسكي، وذلك لتأميمها بطريقة تنتهك الأصول القانونية، وفق ما جاء في بيان صادر عن المحكمة في تموز/ يوليو 2014.
وعملت شركة “يوكوس” النفطية بين عامي 1993 و 2007، في روسيا، حيث فُتح تحقيق عام 2003 بحق خودوركوفسكي، وشريك آخر وهو بلاتون ليبيديف، بدعوى أنهما عملا على بيع أسهم الشركة بطريقة سرية إلى شركتي “إكسون” و”تشيفرون” الأميركيتين. وحُكم على الأول بالسجن عشرة أعوام وعشرة شهور.
فيما شهد عام 2004 انتقال ملكية “يوكوس” لشركة “روزنافيت” النفطية المملوكة من الدولة، بعد أن استملكتها مجموعة “BaykalFinansGroup” عن طريق مزاد لتغطية ديونها الضريبية. وفي 2005 رفع مساهمو الشركة دعوى لدى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي.
