بوابة العرب اليوم
نعم تم وقف للإنتخابات و ليس تأجيل و هذا ما ستعول عليه الحناجر الإعلامية و هو اللجوء إلى بردعة الحلول للتغطية السياسية … أما محاسبة العبقري المتسبب بضياع هيبة الدولة و عدم إحترام للشعب المصري بإقرار قانون الدوائر الإنتخابية المعيب بالإستهتار و عدم التركيز على المنطق التشريعي الذي يحوي الجداول و الدوائر الإنتخابية لشمول الشعب و إحترامه و مساواته أمام القانون ؛ فلن يتطرق الإعلام إلى الإحاطة لمحاسبة المتسبب…؟!!
.
.. و على العموم إذا كان لمدة الوقف سببا في خروج صحيفة الحالة الجنائية للمرشحين عن مدة الصلاحية و هي 6 أشهر و لو لمرشح واحد فلا يمكن البت بطلب إعادة تقديم أوراق الترشح أو تجديدها للبعض دون الآخر … و عليه يجب إعادة فتح باب تقديم الأوراق المرشحين حتى لا نفاجأ بتقديم طعون أخرى منطقية بعد إنقضاء مدة الوقف لتعديل القانون 202 أو أي إجراءات متعلقة بالصلاحية و المساواة الدستورية …!!!؟
.
.. و هل أشار قرار المحكمة الدستورية إلى أنه وقف مؤقت محدود المدة للتعديل أم أنها متروكة لحين التعديل على أي مدة زمنية مرهونة بإنتهاء الإجراءات التعديلية فقط .. و هذا مما جعل العديد من المحللين أن يستشرفوا آرائهم بأننا رجعنا الى المربع صفر و التنبؤ بالتأحيل السياسي لمآزرة المحكمة الدستورية لتحملها أعباء الوضع السياسي الشائك و التشريعي القلق
