بوابة العرب اليوم
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بيانا أدانت فيه بقوة الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران سيما الإعدامات الجماعية والتعسفية والتعنيف والتمييز المتزايد ضد النساء والاقليات الدينية والقومية. وهذا هو القرار الثاني والستون للأمم المتحدة لإدانة نظام الملالي المعادي للاإنسانية.
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور القرار وقالت: الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في إيران وإدانة نظام الملالي في أعلى مراجع دولية ولسنوات متتالية طيلة ثلاثة عقود تبين أن هذا النظام لا مكان له في المجتمع الدولي ويجب طرده منه. يجب أن يحاسب مجلس الأمن الدولي قتلة أبناء الشعب الإيراني الذين يحملون في جزء من سجلهم الأسود إعدام (120) ألف سجين سياسي و (7) مجازر في أشرف وليبرتي ويجب محاكمتهم بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وهذا هو الطريق الوحيد لاحترام أصوات غالبية دول العالم على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران على مدى الأعوام الـ(30) الماضية. خاصة أن عموم المسؤولين الحاليين في النظام هم عملوا طيلة السنوات الـ(35) الماضية في مناصب مفصلية وهم متورطون في جرائم ضد الإنسانية.
وأضافت السيدة رجوي: الحساب القائم على أنه بالتغاضي عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران يمكن احتواء المشاريع النووية لهذا النظام وتصديره للارهاب والتطرف، هو حساب خاطئ وخطير ينجم عن المصالح الاقتصادية القصيرة المدى والاعتبارات السياسية الضيقة. ان التقاعس تجاه الجريمة ضد الإنسانية يعتبره النظام ضوءا أخضر للتمادي في أعمال القتل والتعذيب ويشجعه على إثارة الحروب في سوريا والعراق وكل المنطقة كما يطمئنه من أن المجتمع الدولي ليس جادا في محاسبة مساعي النظام للحصول على القنبلة النووية.
وأعرب القرار «عن قلقه البالغ تجاه الوتيرة العليا للإعدامات وتنفيذ أحكام الإعدام في غياب وكالات حماية دولية معروفة… وكذلك فرض وتنفيذ حكم الإعدام على الأحداث والافراد الذين كانت أعمارهم حين ارتكاب الجريمة دون الـ18 عاما» داعيا «إلى لغو عقوبة الموت» وحظر «التعذيب أو سائر التعاملات والعقوبات القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية… في القانون والعمل».
كما أبدى القرار مخاوفه من «التمييز وغيره من ضروب انتهاك حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات» و«العنف ضد أتباع الأقليات الدينية المعترف بها أو غير المعترف بها» مطالبا النظام الإيراني بوضع حد لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والاقليات الدينية والقومية واللسانية في القانون والعمل.
ودعا القرار إلى انهاء «فرض القيود المشددة والموسعة على حق حرية التعبير وإبداء العقيدة والاجتماعات والتجمعات السلمية…» والإفراج عن اولئك الذين «اعتقلوا تعسفيا».
