طالبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الحكومة العراقية، “بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين القطريين في العراق وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن”.
جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، و نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وذلك بعد مرور نحو أسبوع على اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق.
وقالت الأمانة العامة في البيان إنها “تتابع بقلق بالغ مسألة اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق. وتعتبر هذا العمل المشين خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا لحقوق الإنسان، ومخالفا لأحكام الدين الاسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملا مرفوضا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب”.
وأعربت دول الخليج عن إدانتها لهذا العمل، قائلة :”إنه في الوقت الذي تدين دول مجلس التعاون وتستنكر اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، فإنها تعرب عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن”.
وأعربت عن أملها “أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم”.
وأشار البيان الى أن “دول مجلس التعاون التي تواصل تعاونها، لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، تطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن”.
ولفتت إلى “أن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة استنادًا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراضٍ تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية”.
وفي ذات السياق، تلقى خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أعرب خلاله عن قلق البحرين جراء اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق، مؤكداً تضامن مملكة البحرين التام مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات من أجل إطلاق سراحهم.
كما تلقى العطية، اتصالاً هاتفياً مساء أمس، من نظيره العراقي إبراهيم الجعفري جرى خلاله متابعة موضوع الاختطاف، حيث أعرب وزير خارجية قطر عن رغبة دولة قطر بالوقوف على نتائج التحقيق أولا بأول.
ويوم الأربعاء الماضي، تداولت وسائل إعلام عراقية، أنباء عن اختطاف قطريين خلال قيامهم برحلة صيد في العراق، وتضاربت تلك الأنباء حول عدد المختطفين، ما بين 16 و26.
ومساء اليوم نفسه، قالت وزارة الخارجية القطرية أنها “باشرت اتصالاتها مع الحكومة العراقية، والجهات المختصة على أعلى المستويات الأمنية والسياسية في العراق، للوقوف على تفاصيل حادثة اختطاف المواطنين القطريين، والعمل على إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن”.
وأكدت في بيانها أن “المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة”.
وأشارت الخارجية، أنه تم إيفاد مسؤولين بها هما محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، وزايد بن سعيد الخيارين سفير دولة قطر لدى بغداد، “لمتابعة جميع الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مع الحكومة العراقية عن كثب لتأمين سلامة المواطنين القطريين”.
ولم يحدد البيان عدد المختطفين كما لم يكشف تفاصيل عن هوياتهم.
وفي وقت متأخر من مساء “الأربعاء الماضي”، تم تداول أنباء عن إطلاق سراح 9 من القطريين المختطفين ووصولهم إلى الكويت، إلا أن أياً من الجهات الرسمية في كل من العراق وقطر لم تعلن بشكل رسمي حتى اليوم الإفراج عن أي مختطف.