أمرت المحكمة العليا في بنما، أمس الاثنين، بالقبض على الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي، المتهم باستخدام أموال عامة للتجسس بطريقة غير قانونية على أكثر من 150 شخصا.
وبعد مداولات استغرقت أربع ساعات، تقريبا صوت قضاة المحكمة بالموافقة على أمر الاعتقال المؤقت لرجل الأعمال الثري الذي حكم البلد الواقع في أمريكا الوسطى في الفترة من 2009 إلى 2014 .
ويواجه مارتينيلي، الذي غادر بنما في يناير الماضي، ومن المعتقد أنه يقيم في ميامي بالولايات المتحدة، ستة تحقيقات مختلفة تتعلق بالفساد من بينها اساءة استخدام أموال عامة والتورط في جرائم مالية وتقاضي رشى ومنح عفو غير قانوني لافراد.
وفي هذه القضية يقول ممثلو الادعاء، إن مارتينيلي (63 عاما) استخدم أموال دافعي الضرائب وموظفين حكوميين للتنصت على مكالمات هاتفية وقراءة رسائل، تتبع نشطاء وسياسيين وأعضاء نقابيين ومحامين وأطباء وجماعات مدنية أخرى.
ورد مارتينيلي على أنباء قرار المحكمة العليا بتغريدة على تويتر في وقت متأخر يوم الاثنين، تقول إن هذه هي الجولة الأولى من محاكمة سياسية.
وألقي القبض على اثنين من كبار مسؤولي الأمن السابقين أثناء حكم مارتينيلي في القضية وينتظران المحاكمة.
وفي رسالة نشرت في حسابه على تويتر هذا الشهر، قال مارتينيلي إن الاتهامات الموجهة إليه هي حملة انتقام يتزعمها الرئيس الحالي خوان كارلوس فاريلا.
وكان فاريلا قد ساعد مارتينيلي على الفوز بالرئاسة في 2009 قبل أن يدب خلاف حاد بين الاثنين.
وقال محامي الدفاع روجيليو كروز في أكتوبر، إن مارتينيلي بريء من كل التهم ووصف لائحة اتهام مؤقتة بانها “مجنونة”.
ولم تقدم المحكمة أو ممثلو الادعاء تفاصيل بشأن كيفية السعي لاعتقال مارتينلي بالنظر إلى أنه لم يشاهد في بنما منذ أشهر.