من أين لك هذا ؟ السؤال الذهبي للشفافية ـ

آفة الآفات ومصيبة المصائب في أيّ مجتمع عندما ينتشر الفساد فيه هدر للمال وهدر للأخلاق ولكلّ إمكانات البلد، وهو عكس التطوير تماماً»… هكذا يوصف الفساد، : «لا بد من البحث عن خطوات عملية لمكافحة الفساد.. أعتقد بأنّ أسوأ شيء هو أن يتّهم مسؤول بالفساد.. ولذلك أرى أن يقوم المسؤولون في مصر. ونبدأ من الحكومة بتقديم براءة ذمة «بيان»، وأن يقوم وزراء الحكومة بتقديم بيان بالأملاك الخاصة، وعندما يتّهم مسؤول بالفساد نستطيع أن نعود إلى هذه الاستمارة، أو إلى هذا البيان، ونستطيع أن نقارن وضع هذا الشخص قبل وبعد الاتهام». لم تكن هذه المرة الأولى التي يطرح موضوع مكافحة الفساد عبر استمارات «من أين لك هذا»التى يتم العمل بها الان بشكل روتينى دون مراجعتها، للبدء بالتنفيذ الفعلي لاستخدام استمارات الملكيات الخاصة لكبار العاملين في الجسم الحكومي والقضائي والتشريعي، وإلى متابعة هذه الاستمارات دورياً خلال عمل المسؤولين الرسمي، بما يضمن متابعة حثيثة ومستمرة لكلّ ما يستجدّ على سجلاتهم خلال وجودهم في مناصبهم ومواقعهم المختلفة. مساءلة شفافة لاريب في أنّ أهم الآفات التي تنخر في جسد الاقتصاد هي مسألة الفساد، والأسباب كثيرة ومتعددة، وكذلك وسائل العلاج، فهي كثيرة ومتنوعة ومرسومة ومطبقة في أغلب دول العالم.«إن من أهم وسائل العلاج والاحتياط موضوع المحاسبة والعقاب، وذلك بالمساءلة بشكل شفاف عن ملكية الشخص، موضوع البحث، قبل وبعد استلامه منصباً ما، والشفافية إنّما تكون بوضع استمارة دقيقة تصف كماً وكيفاً ممتلكاته هو وأفراد أسرته، وفي حال حصل تضخّم مفاجئ في هذه الأملاك بشكل علني أو رقمي، لا بد من أن يتمّ التوضيح عنه وتفسير أسبابه من قبل هذا الشخص الفاسد افتراضياً،وليس بعد اتهامه بالفساد وإلا فما معنى أن ترى مديراً عاماً في إحدى الشركات براتب محدود، لكنه يمتلك سلطة غير محدودة على المناقصات والعقود، وبعد بضع سنوات نفاجأ بامتلاكه أراضي وعقارات لا تعدّ ولا تحصى. وبالتالي في حال وضع المسؤول تحت المساءلة، بالنسبة لممتلكاته العقارية أو رصيده المالي، يجب أن يكون جاهزاً لتوضيح وضعه والدفاع عن نفسه عند اللزوم». «السماء في مصر لا تمطر ذهباً ولا فضة، وليس لكلّ الناس عمّة مريضة تموت ويرث عنها المسؤولون الملايين!!!!» «لا بد من وضع هذه الاستمارة على الإنترنت بشكل شفاف، لمساءلة المسؤولين، وهذا حق للمواطن على المسؤول أن يعرف ما يملكه طالما أنّه مفوّض من قبل السلطة التي تحكم باسم الشعب بتولي منصب عام، وأن يعرف مزايا هذا المسؤول بموجب القانون، ونسب الإنفاق على المسؤولين، والمقارنة بين تكاليف كل مسؤول وإنتاجيته، فهذا هدر للمال العام». رغم انه من صكوك التعيين استمارة «من أين لك هذا؟»، ولكن لااحد يراقبها دوريا ولهذا يجب ان، تخضع بين الحين والآخر لمراجعة سنوية بوسائل تختارها لجنة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة تراقب مدى تطوّر الوضع العائلي لهذا المسؤول أو ذاك وثرواته وممتلكاته المسجلة باسمه بشكل مباشر أو غير مباشر، ويصل إلى حدّ السؤال عن الممتلكات إلى أقرباء من الدرجتين الأولى والثانية منعاً للتلاعب ونقل الأملاك»، وتعنى هذه اللجنة بـ «متابعة كل المسؤولين ونمو ثرواتهم». «من أين لك هذا»،انه«مبدأ حقوقي وإداري قديم أسسه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، والوصول إلى ثقافة «من أين لك هذا» تتطلب إعداد استمارات واضحة لكلّ مسؤول أو آمر صرف ، حيث من المفترض أن يتعيّن عليه التصريح بكلّ أملاكه قبل أن يتولى الموقع الإداري واثناء شغله الموقع، وأن يتم متابعة هذه الأملاك، وإلى أين وصلت كلّ عام لحين الانتهاء من الخدمة في عمله الوظيفي». ولذلك «أنّ تطبيق هذه الاستمارات إنّما هو جزء من المطالب الدستورية للبلاد»، «إنّ هذه الوثيقة على الرغم من أنها كانت موجودة سابقاً، إلا أنها بحاجة إلى قانون حديث يستوعب المرحلة، ولابد أن يؤخذ في الاعتبار أنّ مال الإنسان ينمو بالشكل الطبيعي إلا أنّ هذا النمو يكون بشكل طبيعي وبصفقات واضحة».«المحاسبة ضرورية جداً شريطة أن يكون لها مفعول رجعي، بحيث تطاول كل المسؤولين السابقين، وآليات المحاسبة معروفة ومرسومة ومطبقة في أغلب دول العالم، وهي مرهونة بجدية الحكومة أو السلطة في المباشرة في هذا الموضوع، وهذا المقياس، ولكننا حتى الآن نعبر عن نوايا مع الأسف، بينما يجب أن نخرج من إطار النوايا وندخل في إطار التطبيق». خطوة استباقية والأهم من مكافحة الفساد بعد وقوعه، «هو اتخاذ إجراءات استباقية عبر وضع الآليات المناسبة للمراقبة، على أن تكون صارمة للغاية لتمنع الموظف بداية من اقتراف هذه المخالفات، فكما يقول المثل: «المال السايب يعلم الناس السرقة»، كما لا بد من أن يتناسب حجم العقاب مع حجم التجاوز، بحيث تصادر أولاً المبالغ غير القانونية، ومن ثمّ يوضع عليها نسبة تشابه نسب العقوبات الجمركية ليكون هذا العقاب رادعاً لمن تسوّل له نفسه أن يمد يده إلى المال العام». وينطبق ذلك على كافة الموظفين ذوي الحيثية (من مرتبة مدير عام فما فوق) فليست الشطارة في محاسبة مستخدم سرق قلم رصاص لابنه في المدرسة، وهذا ينطبق على كل الأزمنة، فقانوناً، لا تسقط المحاسبة عن مرتكبي الجرم وبالتالي فإنّ المسؤولين، السابق والحالي، يخضعان لنفس القانون، ونفس الموازين، وهذا من الأهمية بحيث أن كثيراً من الغضب الشعبي كان سببه إغماض العين عن الفساد والمفسدين. السابق والحالي يخضعان لنفس القانون وبنفس الموازين وهذا من الأهمية بمكان فكثير من الغضب الشعبي كان سببه إغماض العين عن الفساد والمفسدين. كفوءة ونزيهة وفيما يخصّ لجنة مكافحة الفساد، : «في علم الإدارة إذا أردت أن تميع أمراً فشكّل له لجنة»، ومكافحة الفساد لا تتم عبر اللجان، وإنما تكون في كلّ الوزارات، وأن تسلّم سلطة هذا الموضوع إلى فرق عمل كفوءة فنياً ومشهود لها بالنزاهة، وأن تباشر عملها منذ اللحظة، فالموضوع لا يقبل التأجيل ومجرّد وضع مرتكب واحد أمام المساءلة والعقاب، فإنّ الآخرين سيفكّرون كثيراً قبل أن يقدِموا على سرقة المال العام».. «هناك خطأ في تقدير دور اللجنة، فهي محصورة في إطار التعريف ووضع آليات المكافحة وليست معنية بالمحاسبة» . «اللجان الحكومية لا تنفع، نحن بحاجة إلى لجنة شعبية مقوننة تجمع المعلومات وتحقق وتملك الصلاحية لتحويل أوراق كلّ الفاسدين المفترضين إلى التحقيق والقضاء». ومن الآثار الاقتصادية لاستشراء داء الفساد في الجسد المصرى، «تردي قطاع الخدمات، وإحجام الاستثمارات الخارجية عن الاتيان لنا، وانكباب الآخرين على ممارسة الفساد أسوة بغيرهم، حيث لا رقيب ولا حسيب».«الفساد الكبير يتسبب في 80 % من الفاقد الاقتصادي الذي يصيب الدولة، وهم بضعة أفراد فاسدين يسهل التعامل معهم. شبكة فاسدين «موضوع مكافحة الفساد لا يحتاج إلى قواعد كثيرة، فقط يحتاج إلى سؤال: (من أين لك هذا؟) عبر مساءلة المسؤولين عن ممتلكاتهم منذ تاريخ دخولهم المنصب حتى خروجهم منه، ففي كلّ دول العالم يقوم المسؤول الذي يحتلّ موقعاً عاماً بتبيان أملاكه والسيولة النقدية المنقولة وغير المنقولة له ولزوجته ولأولاده منعاً للتلاعب، وتعتبر محاسبة المسؤولين جوهر اعتراض الناس المحتجين وامتعاض المهمّشين والفقراء منهم في كلّ أنحاءالبلد». ولا نشكّك في جديّة السلطة للقيام بهذه المحاسبة، ولكنّ يوجد معرقلين لهذا الإصلاح ، وهم «قوى الفساد التي تشكل شبكة على مستوى الوطن، وهي حاولت، وتحاول دوماً، أن تفرغ قرار محاسبة الفاسدين من مضمونه بدليل أن عدد القوانين التى صدرت فى الماضى وحتى الان تشكّل بحقّ شبكة تشريعية ضخمة ولكن بدون جدوى واستطاع الفاسدون ومعهم حلفائهم من رجال الاعمال الفاسدين الهروب من المحاسبة

بل لم نستطع ان نحاسب حتى الان رموز الفساد فى النظام السابق حتى الان بسبب الاجراءات العقيمة

ان كنا نعتبر الارهاب قضية تهدد الامن القومى للوطن فقضية الفساد اكثر تهديدا للامن القومى