تونس.. مطالبات بمساءلة رئيس الحكومة بسبب اتفاق مع إيران

 

لم ينته الجدل الذي خلّفه الاتفاق السياحي بين تونس وإيران رغم مرور أكثر من أسبوع على إمضائه.

فقد دعا حزب تيار المحبة إلى مساءلة رئيس الحكومة ووزيرة السياحة في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، معتبراً أنّ الاتفاق” يهدّد أمن تونس القومي واستقرارها”.

وقرّر المكتب التنفيذي لحزب تيار المحبة دعوة وزيرة السياحة سلمى اللومي، ورئيس الحكومة الحبيب الصيد للمساءلة في مجلس نواب الشعب بخصوص الاتفاق السياحي مع إيران.

وأكد في بيانه أنه “انطلق في جمع 73 توقيعاً من نواب البرلمان لفرض تنظيم جلسة عامة لمساءلة رئيس الحكومة حول الاتفاق السياحي مع إيران والتصويت لإسقاطه”.

وأوضح المكتب التنفيذي، أنّه “سجل باستنكار وأسف استمرار تجاهل الحكومة ووزيرة السياحة لموجة الرفض الشعبي للاتفاق السياحي مع إيران والذي تعتبره أغلبية الشعب التونسي خطراً كبيراً على الأمن القومي للبلاد.”، بحسب البيان.

وأكد سعيد الخرشوفي، النّاطق الرسمي باسم “تيّار المحبّة” أنّ “الاتفاق السياحي بين الحكومتين التونسية والإيرانية خطير جداً لتهديده أمن تونس القومي واستقرارها ومستقبلها.”، مشيراً إلى أنّ إيران “كلما دخلت إلى بلد إلاّ وتفشت فيه الحروب الأهلية والصراعات الطائفية.”، وفق تعبيره.

وأضاف الخرشوفي في تصريح صحفي أنّ “تيار المحبة” “سينظم تحركات احتجاجية سلمية ضد هذه الاتفاقيات التي أمضتها وزيرة السياحة سلمى اللومي الرقيق ونائب رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود سلطاني، والتي تمثل صفقة خاسرة وباباً لبث الفوضى، ستقحم تونس في حرب طائفية.”، مشدداً على “رفض حزبه لهذه الاتفاقيات التي تهدّد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”.

أما الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، فقد أكد أنّ تونس “يجب أن تكون منفتحة على كل العالم ما عدا الكيان الصهيوني”، مشيراً إلى أنّ تونس “تحتاج اليوم إلى إبرام اتفاقيات وربط علاقات اقتصادية مع كافة دول العالم”.

وشدّد عبّو في تصريح صحفي، على أنه “يجب أن يتّضح في ذهن الرأي العام أنّ لهذه الاتفاقيات بعداً اقتصادياً ولا علاقة لها بالتقارب السياسي مع إيران.”، مشيراً إلى أنّ تونس “تختلف مع إيران في العديد من القضايا من بينها القضية السورية ومساهمتها في قتل الشعب السوري”.

ومن بين أهم بنود الاتفاق التنفيذي المبرم بين تونس وإيران، إحداث خط جوي مباشر بين تونس وإيران ودعم التعاون في مجال الصناعات التقليدية، إلى جانب إقامة مشاريع استثمارية وتسهيل الحركة السياحية.