أصدرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، الثلاثاء، حكما بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت بانتخابات مجلس النواب.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، بقبول وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت، الأحد، حكما بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يترتب عليه وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشيح من جديد، وتعديل قانون تقسيم الدوائر في ضوء حكم المحكمة الدستورية وملاحظاتها وإعادة صياغة المادة الثالثة.