بوابة العرب اليوم
تبدأ الكويت مطلع العام المقبل 2016 بتطبيق مشروع عقد عمل موحد للعمالة الوافدة إلى البلاد، يتضمن أهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل للعامل أو لصاحب العمل.
وتقول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المشرفة على تطبيق العقد الجديد، إنه يهدف لحفظ حقوق العمالة، لاسيما أن أغلبيتها تستخدم عقوداً خالية من أي بنود تضمن حقوقها، وتعرفها واجباتها.
ويقضي العقد الموحد في أبرز بنوده، بتحمُّل صاحب العمل رسوم تذكرة سفر العامل بعد انتهاء العقد إذا لم يكن التعاقد محلياً، إضافة إلى تحمله قيمة التأمين الصحي للعامل، مع تعهده بدفع كل المستحقات عند انتهاء العقد.
كما ينص العقد الجديد على ضرورة تحديد تاريخ إبرام العقد وتاريخ نفاذه ومدته إذا كان محدداً، وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه، وتحديد الإجازات المستحقة للعامل والتزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة.
وترك العقد الموحد، الحرية لطرفيه في إضافة ما يتفقان عليه من شروط أخرى بحيث لا يكون فيها مخالفة لنصوص قانون العمل في القطاع الخاص رقم 6 لسنة 2010، والذي يجري العمل به حالياً.
وتأمل الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، أن يسهم العقد الموحد، في الحد من النزاعات العمالية من خلال حسم أهم نقاط الخلاف بين طرفيه، بما يخفف العبء على الدوائر العمالية حينما يعرض عليها أي نزاع.
وخاطبت الهيئة خلال الأشهر الماضية، سفارات الدول المرسلة للعمالة لتعميم العقد عليها باللغة المناسبة لكل سفارة، قبل البدء بتطبيقه.
ويستضيف البلد الخليجي الغني بالنفط، أكثر من 2.8 مليون وافد أجنبي يشكلون ثلثي عدد سكان الكويت البالغ 4 مليون نسمة.
وتعمل الكويت – شأن دول خليجية أخرى- للحفاظ على حقوق ملايين العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة مقارنة بسكان البلاد، لتفادي انتقادات دولية واسعة تصل حد الاتهام بالاتجار بالبشر.
