بوابة العرب اليوم
عقب التصريحات التي اطلقها الخامنئي خلال يومي 8 و18 شباط/ فبراير الماضي حيث جعلت ظروف التوصل الى اتفاق نووي مع دول خمسة زائد واحد أكثر صعوبة، ارسل نظام الملالي نائب الرئيس ووزير خارجيته الى العراق كلا على انفراد بهدف توفير الامكانيات لمزيد من الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه وازدياد حجم الصادرات والواردات الغير مرخصة ونقل العملة الغير قانونية عن طريق العراق.
وقد أكد الخامنئي يوم 18 شباط/ فبراير: « انا اعتقد ولو وضع الحل للموضوع النووي وفقا لاملاءاتهم فلن يزيلوا الحظر عن ايران بسبب مناهضتهم للثورة». ان الخامنئي الذي يخاف من الصميم أنه وبتخلي النظام عن مشروع السلاح النووي تتعرض مكانة ولاية الفقيه داخل النظام للخطر ويتعرض النظام برمته لخطر السقوط ، يحاول التملص من توقيع الاتفاق كلما أمكن.
وأكد وزير الاقتصاد والمالي للنظام حول زيارة جهانغيري نائب رئيس الملالي الى العراق والتي جرت قبل عشرة أيام قائلا: « سيزداد حجم التبادلات بين البلدين من 12 مليار الى 20 مليار دولار». واضاف: « وعد وزير الاقتصاد العراقي لازالة بعض المحدوديات الحالية بهدف ازدياد مستوى حجم التبادلات الاقتصادية بين البلدين». (وكالة ايرنا للأنباء الحكومية- 17 شباط/ فبراير). كما صرح مساعد وزير الصناعة والمعادن والتجارة في النظام أنه ينبغي ان نرفع حجم التبادلات التجارية الى 25 مليار دولار سنويا (وكالة مهر للأنباء الحكومية- 19 شباط/ فبراير). ويأتي ذلك في وقت لم يتم فيه ادراج العديد من البضائع الغير مرخصة التي يتم تبادلها عن طريق العراق في هذه الأرقام.
وعقب تلك الزيارة توجه محمد جواد ظريف وزير الخارجية للنظام مباشرة الى العراق بعد مفاوضاته في جنيف الاسبوع الماضي. وكان أحد الموضوعات الرئيسية الأكثر اهتماما لدى ظريف خلال هذه الزيارة زيادة حجم الدولارات الانتقالية الى ايران عن طريق العراق. ولحد الآن كانت طائرات الشركة الجوية «ماهان» التابعة لقوات الحرس تنقل شحنات الدولارات الى ايران عن طريق مطاري بغداد والسليمانية الا انه وخلال زيارة ظريف الى العراق تم مناقشة ازدياد حجم عملية النقل هذه عن طريق هذين المطارين والمطارات العراقية الأخرى.
ومتزامنا مع ذلك أكد رئيس منظمة الوطنية الايرانية للمقاييس قائلا: على اساس التفاهم الذي حصل بين البلدين فان عملية التفتيش ومراقبة البضائع الايرانية في الحدود العراقية الايرانية حذفت وستتم تلك العملية للمراقبة في نقطة الانطلاق وذلك بالتوافق مع الطرف العراقي. (وكالة ايرنا الحكومية- 24 شباط/ فبراير) الأمر الذي يطلق أيادي النظام لنقل البضائع الغير مرخصة بما فيها الاسلحة.
ان المقاومة الايرانية تدعو مجلس الأمن الدولي ولجنة الرقابة على فرض عقوبات مجلس الأمن وكذلك الحكومة الامريكية والاتحاد الاوربي الى عدم السماح لنظام الملالي بالالتفاف على العقوبات المفروضة عليه نتيجة مواصلة مشروعه للحصول على القنبلة النووية والارهاب وانتهاك حقوق الانسان ببساطة عن طريق العراق وذلك نظرا الى وجود حدود واسعة بين ايران والعراق وكذلك نظرا لحضور فيلق القدس المكثف في الاراضي العراقية. الأمر الذي يشجع النظام على التمادي في سياساته خاصة في مجال الحصول على القنبلة النووية.
