بوابة العرب اليوم
معدلات التلوث تزيد مع الفساد هناك الكثير من الورش التى ينطبق عليها جميع المخالفات معا و بتحدى صارخ و تدل على كمية الفساد فى المحليات و الأجهزة الرقابية في قلب القاهرة و أمام الجميع و أمر عليها فى طريقى يومياً و أنا فى شدة الألم بؤرة للتلوث و ﻻ حسيب و ﻻرقيب من أول صقر قريش و أنت على الدائرى و قبل الوصول لنهر النيل كمية من الأدخنة و التلوث المنبعثة من الأفران الخاصة برش الصاج و المعادن و التى تستخدم العشرات من اسطوانات البوتجاز المدعومة و سرقة للكهرباء و التهرب من الضرائب و تشغيل الأطفال و كل ما يخطر ببالك على الطريق الدائرى تجده و بفجر هؤلاء يبنوا منازل و مطالع على الطريق الدائرى بالهوى لقذف المخلفات عليه و أصبح هذا الجزء من الطريق فى حدود 3 كيلو من أقبح المناطق على الرغم من الدهانات التى تمت هناك للمبانى لتجميل الصورة
و لقد وافق مجلس الوزراء أخيراً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
بالإضافة إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث نص التعديل في القانونين على أنه: “كل من أدار محلًا محكومًا بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلًا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري”.
فهل سنجد من يطبق هذا القانون على هذه المنطقة الواضح فيها المخالفة أم سيكون مصيرها مصير القوانين السابقة و ستكون سبوبة لمن يمر على المخالفين و ليرفع الفيزيتا الشهرية له مقابل سكوته عنهم و ستسير الحياه على ما هو عليه من فساد و شوة و تلوث للبيئة و أضرار للصحة العامة و مزيد من الأمراض المزمنة و السرطانية و التى تهلك الحرث و النسل
