قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مكارم ويبيسونو استقالته لأن إسرائيل لم تسمح له بدخول هذه الأراضي كما أعلنت المنظمة الدولية.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في الأمم المتحدة في بيان الاثنين 4 يناير/كانون الثاني إنه “المقرر الخاص للأمم المتحدة لوضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية مكارم ويبيسونو سلم اليوم استقالته لرئيس مجلس حقوق الانسان”.
وسيغادر منصبه في 31 مارس/آذار مع نهاية الدورة المقبلة من مجلس حقوق الانسان (بين 29 شباط/فبراير و24 مارس/آذار) والتي سيقدم فيها تقريره الأخير.
وكان المقرر الأممي تولى مهامه في يونيو/حزيران 2014 خلفا للأمريكي ريتشارد فولك الذي لم تسمح له إسرائيل أيضا بالتوجه إلى الأراضي الفلسطينية.
وفي يونيو/حزيران 2015، أوضح إيمانويل نحشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أن بلاده لم تسمح بزيارة ويبيسونو “لأن إسرائيل تتعاون مع كل اللجان الدولية وجميع المقررين إلا إذا كان التفويض الممنوح لهم سلفا مناهضا لإسرائيل وليس هناك أي فرصة لإسرائيل لإسماع صوتها”، لافتا إلى أن بلاده سبق أن منعت ويبيسونو من التحقيق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في 2014.
ومنذ توليه منصبه، طلب المقرر مرارا، سواء في صورة شفوية او مكتوبة، من السلطات الإسرائيلية أن تجيز له دخول الأراضي الفلسطينية بحسب الأمم المتحدة.
وتقدم المقرر بطلب جديد في أكتوبر/تشرين الأول الفائت لكنه لم يتلق أي رد من السلطات الإسرائيلية، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال ويبيسونو “آمل بصدق أن يتمكن المقرر الذي سيخلفني من حل المازق الراهن وأن يطمئن الشعب الفلسطيني إلى أنه بعد نحو نصف قرن من الاحتلال، فإن العالم لم ينس وضعه المأسوي وأن حقوق الإنسان هي فعلا عالمية”.
وأكد أن من الأهمية أن تتعاون إسرائيل “في شكل كامل وأن تسمح بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون معوقات”.
ويعتبر المقرر الخاص الخبير الأممي الأرفع درجة حول مسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. ويعينه مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، وهو مؤسسة تربطها علاقات متأزمة بإسرائيل.
وقاطعت إسرائيل مرارا دورات لهذا المجلس معتبرة أنه هيئة “مسيسة تماما”.