بوابة العرب اليوم
تواصل مصر سعيها لاستقطاب رؤوس الأموال الخاصة لدعم قطاع الطاقة المتجددة في البلاد، في الوقت الذي يتيح مجال الطاقة الشمسية فرصة لاستقطاب تمويل بقيمة لا تقل عن 6 مليارات دولار حتى العام 2018.
وقال تقرير صادر عن مجموعة هيرميس المالية أن تركيز مصر، التي تواجه طلباً متزايداً على الطاقة في ظلّ ضغوط على إمدادات الوقود لتوليد الطاقة التقليدية، ينصب حالياً على الطاقة المتجددة كمصدر حيوي وفعال يمكن إضافته إلى مجموع مصادر الطاقة الذي يهيمن عليه الغاز. وفي هذا الإطار، تهدف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية إلى توليد 20 بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2020.
وستكون مصر في حاجة لإضافة حوالي 8 غيغاوات من الكهرباء، يُتوقع أن يأتي 5.5 غيغاوات منها من طاقة الرياح، و2.5 غيغاوات منها من الطاقة الشمسية، وفقاً للمجموعة المالية هيرميس
وتتوقع المجموعة المالية هيرميس، نتيجة لذلك، أن تتاح أمام مصر فرصة للحصول على تمويل من خلال الاستثمارات المباشرة أو القروض بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار تقريباً لبرنامج تعرفة تزويد الشبكة الكهربائية بالكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية لدى المستهلكين، حتى العام 2018.
وتعتبر الطاقة الشمسية، لا سيما في هذه المرحلة التي تُبرز العديد من التحديات، حلاً مبتكراً لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة مصر، وذلك من أجل إعادة البناء والتعمير، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المتنوع قدماً.
وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة أفضل مصادر توليد الكهرباء في مصر بالمستقبل، نظراً لانخفاض تكلفة إنتاجها، ومحدودية أثرها البيئي، وسهولة تطبيقها في الظروف الصعبة. ويمكن للطاقة المتجددة أن تغير ركائز التنمية الأساسية في حقول الطاقة والصحة والبنية التحتية والتعليم والحقل الإنساني، سواء قامت بتطويرها الحكومات أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية.
وتقوم مصر حالياً بنشر عدة نماذج تنموية لمشاريع الطاقة المتجددة، تتضمن اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الحكومة ومستثمرين من القطاع الخاص، وبرنامج تعرفة تزويد الشبكة بالكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية، الذي تدفع الحكومة من خلاله وفقاً لتعرفات خاصة بالطاقة المتجددة، علاوة على طرح مناقصات لبناء المشاريع وتملكها وتشغيلها، أو بناء المشاريع وتشغيلها ونقل ملكيتها لاحقاً، من أجل استقطاب مزيد من المطورين المتنافسين.
وتعمل مصر حالياً على صياغة مجموعة من التدابير لإتاحة فرص متساوية في هذا الخصوص أمام كل من الدائنين والمستثمرين عبر الاستثمار المباشر، من بينها ضمان استقرار العملة من أجل تسوية رسوم تعرفة الطاقة المتجددة وتمويل متطلبات الإنفاق الرأسمالي لمشروعات الطاقة.
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في مصر، تتوزع في ظل نظام تعرفة تزويد الشبكة بالكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية لدى المستهلكين على عقود بحجم 50 ميغاوات، ما خلق قطاعاً مجزءاً للطاقة المتجددة يفسح المجال أمام مزيد من تجميع الفرص وتوحيدها على أيدي مطورين ومستثمرين أثقل وزناً
