بوابة العرب اليوم
أصدرت رئاسة المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته، قرارا يقضي بمنع السفر لكل الأعضاء وكافة المسؤولين في الحكومة بطرابلس، والمؤيدين لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي، دون الحصول على إذن رسمي من الإدارات التي ينتمون إليها.
وبحسب نسخة رسمية الأحد، فإن مدير مكتب القائد الأعلى للجيش في طرابلس المقدم عبدالباسط تيكه، توجه بخطاب إلى مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية بحكومة طرابلس الموازية، يطلب فيه تنفيذ القرار رقم (2) للعام 2016، بشأن إعلان رئيس المؤتمر الوطني والقائد الأعلى للجيش نوري أبو سهمين، حالة النفير العامة .
وتشير الرسالة أيضا، إلى أن حالة النفير تعني إصدار تعميم على كافة المنافذ بضرورة التدقيق في إجراءات المغادرة والدخول، للتأكد من وجود تصريح بالإجازة من الجهة التي ينتمي لها موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، بما فيهم أعضاء المؤتمر الوطني وحكومة طرابلس .
والقرار رقم (2) للعام 2016 الذي أصدره أبو سهمين، يجيز لوزيرالدفاع والأجهزة الأمنية في العاصمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتقييد حرية الإقامة والتنقل والسفر وإحاطة البعثات الدبلوماسية والأجانب بالتعامل مع الجهات المسؤولة والإبلاغ عن تنقلاتهم.
وفسر مراقبون وسياسيون في ليبيا هذ القرار، بأنه تقييد للحريات بصورة ضمنية ومحاولة لفرض إقامة جبرية على كل المسؤولين الداعمين لحكومة الوفاق الوطني والاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية.
