الأردن.. تشكيل لجنة قانونية ‫لمقاضاة إسرائيل دوليا‬ً

 

أشارت مصادر إعلامية أردنية، إلى أن المملكة بصدد تشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة الانتهاكات والاعتداءات الوحشية الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى، والمقدسات الإسلامية في الحرم القدسي الشريف، وذلك بناء على توصية “المؤتمر الدولي الأول لمنتدى القانونيين والحقوقيين العرب”، الذي استضافته مدينة الغردقة المصرية مؤخراً.

وعقد المؤتمر تحت عنوان “نحو توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى خلال عام 2015، في ضوء قواعد القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية”، حيث استمرت أعماله خلال الفترة من 30 كانون الأول/ ديسمبر 2015، وحتى أول كانون الثاني/ يناير 2016.

لجنة قانونية دولية

وبحسب ما أوردته صحيفة “الرأي” الأردنية اليوم الأحد، فقد تم تكليف الأردن بتشكيل اللجنة القانونية الدولية لمتابعة جميع الانتهاكات التي تمس المقدسات بالقدس الشريف، وتوثيقها وتقديم شكوى جزائية دولية بحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، من خلال قواعد القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

ولفتت الصحيفة إلى ورقة عمل تم تقديمها أمام المؤتمر تحمل عنوان “الوصاية الهاشمية على المقدسات”، كانت قد ركزت على دور المملكة الأردنية في رعاية ومتابعة ما يجري من انتهاكات يومية تطال المسجد الأقصى، وحشد موقف دولي واحد للتصدي لهذه الإنتهاكات، ووقف العدوان الإسرائيلي على تلك المقدسات.

سلسلة مؤتمرات

وكان هشام حامد، رئيس مجلس إدارة “منتدى القانونيين والحقوقيين العرب”، قد أكد أن المؤتمر ينعقد “ضمن سلسلة من المؤتمرات التي ستناقش مختلف قضايا الأمة العربية والإسلامية على الساحتين الإقليمية و الدولية”.

وشمل جدول أعمال المؤتمر، عرض فيلم وثائقي عن الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، كما تضمن تقديم ورقة عمل حول “النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية”، ومكانة القدس في القانون الدولي الإنساني، وحماية الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

كما تطرق المؤتمر إلى مسألة انضمام فلسطين للأمم المتحدة وآثاره القانونية والسياسية، وتقييم الدبلوماسية العربية ودورها بشأن القدس الشريف، ودور منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية في التصدي للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، فضلاً عن دور وسائل الإعلام في مواجهة تلك الانتهاكات.

تغيير الوضع القائم

وحذرت المملكة الأردنية في أيلول/ سبتمبر الماضي من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع القائم بالحرم القدسي الشريف، وطالبت إسرائيل بوقف جميع صور الاستفزازات والاعتداءات على الأماكن المقدسة بمدينة القدس المحتلة، معتبرة أن مثل تلك الخطوات تمثل إنتهاكاً للقانون الدولي والإنساني.

ودانت الحكومة الأردنية قيام قوات إسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى، وطالبت حكومة نتنياهو بالتوقف عن تلك الخطوات الاستفزازية، وأبدت رفضها القاطع لمحاصرة المصلين المسلمين، وتوفير الغطاء الأمني للمستوطنين، الذين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى من حين إلى آخر.

الدور الأردني

ويسعى الأردن للحفاظ على الوضع القائم بشأن الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، واحترام الدور الأردني في الحفاظ على الأماكن المقدسة بالقدس ورعايتها، حيث تشرف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية هناك، وتعتبر أن استمرار اعتداءات الاحتلال ستؤجج الصراع والتطرف وتغلق الآمال أمام أي تسوية سياسية.

وكانت مصادر أردنية رسمية قد لفتت إلى أن لدى الحكومة الأردنية خطة شاملة لمواجهة أي قرار إسرائيلي بإغلاق الحرم القدسي بشكل كامل أمام المصلين والزائرين، وأن الخطة تشمل خطوات تصعيدية شاملة، للوقوف في وجه الاستفزاز الإسرائيلي، في حال استمر إغلاق الحرم القدسي.

ووفقاً لاتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية في “وادي عربة” عام 1994، يملك الأردن وصاية دينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهدد في أكثر من مرة بالانسحاب من هذه الاتفاقية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية