كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، الاثنين، عن تسجيل 4.5 مليون عراقي ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية، بينهم 40 ألف مسؤول في الحكومة.
وقال المتحدث باسم اللجنة عادل نوري، تصريح صحافي، إن “اللجنة وردتها معلومات ودلائل على أعمال غير قانونية ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية خلال النصف الثاني من عام 2015، وقد أظهرت متابعاتنا أن 4.5 مليون عراقي يتقاضون الرواتب، لكن للأسف كان من بينهم 40 ألف موظف حكومي وقائد عسكري وأقارب لهم”.
وأضاف أنه “بعض الواردة أسماؤهم بشبكة الرعاية من الموظفين المتقاعدين، والنساء اللاتي انفصلن سابقا واستفدن من الشبكة لكن تزوجن لاحقا ومازلن يتقاضين رواتب الشبكة، وبعضهم متوفون ولم تمح أسماؤهم من القائمة، وبعضهم تجار وأطباء ومهندسون”.
وأكد نوري على “إعادة 126 مليار دينار لخزينة الدولة خلال الأشهر الستة الاخيرة في عام 2015″، لافتا إلى أن “أسماء الأربعة ملايين ونصف المليون الواردة اسماؤهم في قوائم شبكة الرعاية الاجتماعية كثيرة جدا ونشك في 70% من تلك الأسماء”.
يشار إلى أن شبكة الرعاية الاجتماعية تابعة لوزارة العمل العراقية، تقوم بتوزيع رواتب شهرية للأرامل والمطلقات واللاتي فقدن معيلهن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين لا يوجد لديهم أي معيل، ويبدأ الراتب من 110 ألف دينار فأكثر.