بوابة العرب اليوم
قالت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، سيواجه القضاء البريطاني غدا ، في قضية الخطف والتعذيب التي رفعها عليها المتحدث السابق باسم الحكومة القطرية فواز العطية.
وثارت شكوك حول ما إذا كان سيجادل المحكمة بحصانته الدبلوماسية التي أثارت الجدل في بريطانيا مؤخرا، بسبب خرقه لقوانين جينيف التي منح بموجبها هذه الحصانة، وذلك بسبب نشاطاته التجارية في المملكة المتحدة، والتي كان اخرها شراءه لفندق انتركونتيننتال في وسط العاصمة البريطانية لندن.
وأضافت الصحيفة ان جذور قضيته مع العطية تمتد إلى عام 1997 عندما عرض حمد بن جاسم على العطية شراء قطعة أرض مساحتها 20 الف متر مربع، الا أن العطية رفض العرض بحجة أن السعر المعروض أقل من القيمة الحقيقية للأرض، وأدعى العطية بأنه مند ذلك الحين بدأت المضايقات والمراقبة تزداد مما اضطره لترك وظيفته.
وأشارت الصحيفة أن العطية انتقل للعيش في إمارة دبي عام 2007 لإدارة أعماله ، إلا أن جاسم حاول خطفه وجلبه إلى قطر مما اضطره للهرب الى السعودية، وهناك تمكن جاسم من جلبه بالقوة بموجب اتفاقية موقعة بين السعودية وقطر، حسب محامي جاسم.
وتدعي بعض المصادر أن الخلاف بين الطرفين ليس فقط بسبب قطعة الأرض بل إنه تطور بعد أن ألّف العطية كتابا عن مخطوطات لجده يروي فيها قصصا عن عائلته وارتباطها بعائلة آل ثاني ، كما يتطرق فيه إلى ذكر والد حمد آل ثاني الذي اتهمه بتعديبه.
ويقول العطيه في مذكرة الاتهام بأنه تعرض في السجن إلى ممارسات ترتقي الى التعذيب، فطوال مدة اعتقاله لم ير الشمس كما لم يكلم أحدا سوى الحراس، وقد ضعف جسمه بسبب نوع الطعام الذي قدم له في المعتقل وقد حرمه السجانون من النوم لأيام عدة. حتى في التحقيق كان يؤخذ مقيدا بالأصفاد.
ومن جانبها نفت لجنة المحاماة عن جاسم تلك الاتهامات ووصفتها بالسخيفة، وادعت أن العطية اعتقل بطريقة قانونية وعومل بطريقة انسانية كما يعامل أي سجين في دولة قطر، بعدة تهم بينها تسريب معلومات سرية خاصة بالدولة.
وبقي العطية في السجن حتى جاء قرار اطلاق سراحه في كانون ثاني/يناير 2011 بناء على طلب من ولى العهد آنذاك الأمير تميم رئيس دولة قطر الحالي، وقد أسقطت عنه جميع التهم ومن بينها شيك بقيمة 3 مليون ريال قطري، قال العطية فيه :”لا أعرف عنه شيء ولم أوقع شيكات لأحد”.
و تقول الصحيفة إن العطية يعيش الآن في بيت ريفي قرب لندن، ولا يملك شيئا سوى دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض عن ممتلكاته التي خسرها في قطر.
ويذكر أن حمد آل ثاني واجه مؤخرا اتهامات باستغلاله لحصانته الديبلوماسية في بريطانيا في عمليات تجارية يحظرها القانون بحكم وظيفته الدبلوماسية الرسمية.
