بوابة العرب اليوم
رفعت الحكومة الكويتية دعوى قضائية ضد اثنين من أبناء الأسرة الحاكمة للبلاد، بتهمة الإساءة للرياضة الكويتية وطالبتهم بتعويض مالي كبير جداً في أحدث فصول الأزمة الرياضية التي تشهدها الكويت.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد قرروا قبل نحو ثلاثة أشهر، معاقبة الكويت ومنعها من أي مشاركة رياضية دولية بسبب التدخل الحكومي في الرياضة عبر الهيئة العامة للرياضة في الكويت.
وقالت تقارير محلية إن الهيئة العامة للرياضة، وهي هيئة حكومية، رفعت دعوى قضائية ضد الشيخ طلال الفهد والشيخ أحمد الفهد، وهما من أسرة آل الصباح الحاكمة للكويت، بتهمة إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية، بعد تسببهم بإيقاف النشاط الرياضي الذي جاء بقرار اللجنة الأولمبية الدولية.
وطالبت الهيئة في دعواها بتعويض مادي يصل إلى 400 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار) عن تسببهم بإيقاف الرياضة الكويتية عبر اللجنة الأولمبية الكويتية التي يرأسها الشيخ أحمد الفهد، والتي تعد الممثل الرسمي للكويت في اللجنة الأولمبية الدولية.
واتهمت الهيئة في دعواها القضائية، إلى جانب أحمد وطلال الفهد، كل أعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية بصفتهم الرسمية بالتهمة ذاتها.
وقالت الهيئة إن المتهمين تقدموا بشكوى لدى اللجنة الأولمبية الدولية بسبب التشريعات الحكومية الرياضية في الكويت، وتعمدوا إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية وتسببوا بإيقاف النشاط الرياضي.
وأضافت أن رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية هم من أثاروا مشكلة إيقاف النشاط الرياضي وتعمدوا تفويت المواعيد القانونية في محكمة “كاس” المختصة بهذا النوع من النزاعات الرياضية الدولية، وهو ثابت في ردود اللجنة الأولمبية الدولية التي وصلت إلى الكويت.
وطبقت الكويت في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي مجموعة جديدة من القوانين واللوائح الرياضية التي تقول اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الفيفا بأنها تهدد استقلالية الاتحاد المحلي.
وترفض الهيئات الرياضية الدولية دوماً أي تدخل حكومي في إدارة شؤون الرياضة في أي بلد، وسبق أن تم إيقاف الرياضة الكويتية مرتين بسبب التدخل الحكومي أيضاً في 2007 و2008.
