هل حل الأزمات الإقتصادية مهمة البنك المركزى

إذا كان الإنسان قد إلى يحتاج عملية جراحية دقيقة فى القلب ليضخ الدم بصورة جيدة فى أنحاء الجسد بعد إنسداد بعض الشرايين الإقتصاد كذلك مثل الدم للجسم يجرى فيه الحياه و لن يقوم دكتور التخدير بهذه العملية قطعاً و لن يقوم القلب المركزى فى جسم الإنسان الإنسداد بصورة مباشرة و لفترات طويلة فهو معرض لجلطة إذا إستمر العﻻج بالمسكنات فقط . 
البنك المركزي يداوى جراح بالمسكنات المؤقته لحين إجراء الحكومة و بالأخص المجموعة الإقتصادية لعمليات جراحية دقيقة تقضى على سبب المشكلة و هذه الإجراءات و السياسات النقدية التى يتحكم فيها البنك المركزي من تحديد سعر الصرف و تحديد سعر الفائد و طرح سندات و شهادات أذون خزانة ووو … و كل ما يؤدى لتحجيم حركة التضخم و الحد من رفع الأسعار و توفير العمﻻت اﻻجنبية بالحد من الإيداع أو التحويلات و خطابات الضمان و فتح الإعتمادات … 
كل هذا له مميزات و عيوب و المميزات وقتية لحين إجراء الجراحات للجنة الإقتصادية و التى لم تكن موفقة فى معظم القرارات و يظهر ذلك جلياً فى النتائج الكلية للإقتصاد ﻻ بالتصريحات و ﻻ بالشعارات و الشو الإعلامى ووو . …
المحصلة ركود و غلق مصانع و إنخفاض الصادرات بنسبة تقارب 30% حتى أصبحت الفجوة كبيرة جداً بين الصادرات و الواردات و إعتمادهم فقط على مجهودات سيادة الرئيس و المشروعات القومية العمﻻقة التى ستنقل مصر نقلة نوعية كبيرة فى المستقبل و لن يظهر أثرها جلياً إﻻ بعد خمس سنوات على الأقل من الأن … 
و يتمسحون و يتشدقون بمجهود سيادة الرئيس الجبارة و التى تلزم جميع من حوله بتحقيق الخطط الإستراتيجية الزمنية المحددة بدقة و التى لم نعتادها من قبل …
و إنى أرى علاج البنك المركزى أو المسكنات يؤدى للإدمان و هو فشل فى الأجل الطويل لو تم الإعتماد عليه بصفة مستمرة و سوف يؤدى إلى مزيد من الإنحدار و التخلف للصناعات المصرية و التجارة و تشريد العمال و ضعف القوى التنافسية لهم … 
اليوم نحن فى عالم مفتوح و حرية التجارة و إنتقال رؤوس الأموال و البضائع و إتفاقيات دولية ملزمة و التعامل بالمثل ووو …
زمن الحماية ولى و لن يعود و تحديد الواردات و خفض فاتورة الواردات ب 20 مليار و تحجيم الإقراض فى السوق و تقليل نسبة القروض الشخصية كل هذا و غيره من قرارت سابقة خاصة بسعر الصرف و الفائدة و الإيداعات الدوﻻرية المحددة … لها تأثير سلبى مباشر على من يتعامل فى التجارة و خاصة أن معظمها قرارات مفاجئة تضر بالتجار الصغار و تصب فى مصلحة الكبار من الذين يتحكمون فى الأسعار و الإستيراد بكميات كبيرة و يحققون هوامش ربح مضاعفة مع هذه القرارت و يصاب بالمصيبة الكبرى و الخراب من تعاقد على شراء منتج اليوم ليتسلمه بعد تغير قيمته و فرق الأسعار ليجد نفسه يحقق خسائر مضاعفة …
و التصريح المنتظر و المقبول لنا كخبراء من البنك المركزى و الحكومة الذى يشع الأمل و التفاؤل للجميع هو زيادة الصادرات بقيمة 20 مليار دولار و ليس تخفيض الواردات الواردات تقل بصورة طبيعية عندما يتحسن و يزيد الإنتاج و ليس بالحماية الجبرية و تحديد الأسعار و الأسعار الإسترشادية ووو … التى تأتى بنتيجة عكسية على المدى البعيد و تزيد من تخلف الصناعة والتجارة …
يا سادة نحن فى زمن الإنفتاح و العالمية و الكونية و العرض و الطلب و الحل هو الإنخراط فى الإقتصاد العالمي و المشاركة فيه بما نتميز به بميزة نسبية لتحقيق نجاحات منتظرة من إصلاحات حقيقية و عمليات جراحية ناجحة للإقتصاد من الحكومة و خاصة المجموعة الإقتصادية و ليست مسكنات من البنك المركزي …
وفق الله سبحانه وتعالى سيادة الرئيس و البرلمان الجديد والحكومة المصرية المنتظرة المرتقبة و حفظ الله مصر و شعبها و جيشها و تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *