دولة لا تحافظ على مكاسبها ولا تحمي نفسها وتسمح بتجاوز صلاحياتها ولا تفرض قانونها هي دولة تعرض نفسها ولا شك لمزيد من التعدي عليها من الصغار والكبار، فعندما نرى كيف يتم تدمير أو تعطيل المشاريع الحيوية وكيف تستغل الديمقراطية للتشكيك في المكاسب والمنجزات؟ وكيف يتم التغاضي عمن يشكك في منجزات الدولة نفسها فانه لا عجب ان نرى الكبير والصغير يتجرأ على هذه الدولة ويطلق سهامه على كل ما تحقق من نمو وتطور وانجازات عبر مسيرتها التي سبقت كل من حولها في المنطقة وكانت سباقة في وضع قواعد التنظيم الإداري والمالي وكافة التنظيمات الادارية التي اقتبست منها الدول الأخرى واستفادت من تجارب هذه الدولة.
. ان المشككين والمتلاعبين بالكلمات والباحثين عن ثغرات وهمية هنا وهناك للتشكيك في هذه النهضة الشاملة لم يتجاسروا على ذلك لو لا انهم وجدوا تهاوناً وتغافلاً وخيانة من قبل كل الذين شهدوا ويشهدون على تلك الانجازات والمكاسب التي مهما عمى البعض فانه سيراها وبالتالي لا مجال لنكران هذه النهضة الا اذ كان ذلك عمدا وعن قصد وبدافع التشكيك في الدولة ومنجزاتها التاريخية. أقول هذا الكلام لأن هناك اليوم من يريد ان يعمي الناس ويمحي تلك المشاريع والانجازات بالتشكيك فيها وللأسف فإن ذلك ينطبق أحياناً على من كان في تلك الفترة في مركز المسؤولية وبعضهم مازال يحتل مكانة مسؤولة وقد تحولوا بعد أن شابوا الى المعارضة والبعض مازالوا يحتلون اليوم مكانهم ولكنهم يتجرؤون بكل أسف على ركوب موجة التشكيك في منجزات الدولة عبر العقود السابقة. ان دولة لا تحمي نفسها بالدفاع عن تاريخها ومكاسبها لا تنتظر من الآخرين الا التجرؤ عليها، ويتم ذلك بذكاء شديد تحت بند ما يسمى بالشفافية وهو للأسف الشديد اسلوب مكشوف وأهدافه واضحة، فباسم الشفافية يتم التدمير والتشكيك في منجزاتنا الوطنية وللأسف هذا ما يجري باسم كلمة شفافية وهي كلمة لشدة ما استخدمت كرهت حتى مجرد الحديث عنها لأنها بكل بساطة تعني على لسان من يستخدمها نكران الماضي وخيانة التاريخ ونسف كل المنجزات التي تحققت على هذه الأرض الطيبة التي كانت منذ نشأتنا عليها قد احتضنت أحلامنا وطموحاتنا فما الذي تبقى لنا اليوم اذا ما تخلينا عن تاريخنا ومكاسبنا الحقيقية لنكتفي بمجرد شعارات وخطابات سياسية؟ .. لذلك اطالب الدولة باتخاذ الاجراءات التى تكشف الحقيقة لاى من يكتب وينشر اى اخبار او يتكلم او يطرح فى اى مجال اى اخبار اومعلومات لتحديد المحاسبة اذ صحت يجب اتخاذ الاجراءات لتصحيحها او محاسبة المسؤل ايا كان موقعه واذا كانت المعلومات المنشورة او المطروحة كاذبة يجب محاسبة من كتبها او تحدث لان التشكيك بدون ثبوت الصحة خيانة وطنية