بوابة العرب اليوم
اعلان قبول الإتفاقية النووية (برجام) من قبل نظام الملالي وتنفيذه المتسارع مع تجاوز خطوط خامنئي الحمراء وتوجيهاته المعلنة يبين قبل كل شيئ الواقع الإنفجاري الذي يعيشه الشارع الإيراني لاسيما عشية انتخابات برلمان النظام ومجلس الخبراء والآثار الاستنزافية للعقوبات والقلق من فرض عقوبات أكثر من قبل الكونغرس الأمريكي.
ومثلما أعلنت المقاومة الإيرانية في الصيف المنصرم أن الصراع على السلطة في قمة النظام بعد ستة أشهر من قبول الإتفاق النووي قد عم كل النظام عشية الإنتخابات و أدى إلى إضعاف الولي الفقيه وجعل كيان نظام الملالي أكثر وهنا وهشاشة أكثر مما مضى ، خاصة وأن هزائم النظام المتتالية في سوريا قد زادت من تعميق أزمة النظام الداخلية. وليس من الصدفة أن نظام الملالي قام بموازاة تنفيذ الإتفاق النووي بزيادة وتيرة الإعدامات الإجرامية الرامية الى تكثيف أجواء الرعب والترويع بحيث أعدم 53 سجينا فقط في الأسبوعين الأولين من العام الجديد.
من المعلوم أن رفع جزء من العقوبات وأموال الشعب الإيراني التي توضع تحت يد النظام اللاشرعي والغاصب الحاكم في إيران لا يؤدي إلى تحسين الواقع الإقتصادي الذي يعيشه الشعب الإيراني بل يصرف اساسا في خدمة السياسات القمعية وتصدير التطرف والإرهاب وتأجيج الحرب وسيما إبادة الشعب السوري. لذلك وكما أعلنت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي في 14تموز/يوليو2015 أنه و لغرض عدم تدفق هذه الأموال إلى العراق وسوريا واليمن ولبنان ولكي لا تملي جيوب قوات الحرس أكثر فلابد ان تصرف تحت سيطرة الأمم المتحدة الشديده لتلبية الحاجات الملحة للمواطنين الإيرانيين خاصة أن تصرف لدفع الرواتب القليلة وغير المدفوعة للعمال والمعلمين والممرضين وتوفير المواد الغذائية والأدوية لجماهير الناس.
والجدير بالذكر أن الجزء الأكبر من اقتصاد إيران ( يشمل أكثر من 50%من الانتاج القومي الاجمالي ،GDP) تم احتكاره في 14 من الأقطاب الإقتصادية الكبيرة التي جميعها تابعة لمؤسسات عسكرية و الأمن الداخلي و المؤسسات العاملة تحت سيطرة خامنئي و ترتبط أغلبية تجارة النظام الخارجية بهذه الأقطاب الاقتصادية الـ 14. كما أن جزءا كبيرا من تكاليف قوات الحرس الإيراني والمساعدات المالية الشهرية إلى الديكتاتورالسوري يتم دفعه من أرباح نفس المؤسسات. وسيصل جزء كبير من الأموال المطلقة إلى نفس الأقطاب الإقتصادية اي سيوضع في خدمة خامنئي وقوات الحرس.
كما وفي الوقت نفسه ونظرا إلى أن بنية النظام الإقتصادية التي نخرها الفساد والنهب بالكامل وعلى ضوء الأزمات المختلفة التي أحاطت النظام، فان الأموال التي توضع في خدمة النظام لا تحل له اية قضية ستراتيجية بل يزيد من مشاعر الغضب والاشمئزازلدى المواطنين تجاه نظام الملالي وجميع عصاباته واجنحته التي لم يجلبوا للشعب الإيراني الا الفقر والبطالة.
إن المشكلة بين الشعب الإيراني والنظام الفاشي الحاكم في إيران ليست المسألة النووية فقط بل وقبلها الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وطمس جميع الحريات وقمع الشارع خاصة النساء و الشباب وأصحاب الديانات والمذاهب المختلفة وكذلك مختلف الأقليات والقوميات في المجتمع الإيراني. ان أي تغاضي عن جرائم النظام داخل ايران وتصدير الإرهاب والتطرف إلى الخارج بحجة الإتفاق النووي يعرض السلام والأمن في المنطقة والعالم للخطر بشكل مضاعف وحتى يشجع النظام على التمادي في مشاريعه النووية وخرق الإتفاق نفسه.
