بوابة العرب اليوم
شددت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني على أن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يجب أن توقف أنشطتها.
وأفادت المنظمة الحقوقية بأن المستوطنات تساهم في واحد أو أكثر من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الحقوقية للفلسطينيين.
ويوثق التقرير الصادر في 131 صفحة تحت عنوان “تجارة الاحتلال: كيف تسهم الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين”، كيف تسهل الشركات الناشطة بالمستوطنات من تطويرها وتنمية الأعمال فيها، مشيرا إلى أن هذه الشركات تساهم في مصادرة السلطات الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية والموارد الفلسطينية الأخرى.
وانتقدت المنظمة في تقريرها السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تكمن في دعم الحكومة للاستيطان ومصادرة إسرائيل غير المشروعة للأراضي وغيرها من الموارد الفلسطينية.
كما انتقد التقرير الشركات بما فيها الأجنبية المرتبطة بالمستوطنات خصوصا في قطاعات الإسمنت والعقارات، لدعمها معاملة إسرائيل التفضيلية للمستوطنين في جميع جوانب الحياة في الضفة الغربية تقريبا.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل توفر للمستوطنين ولشركات الاستيطان في أحيان عديدة، الأرض والمياه والبنى التحتية والموارد والحوافز المالية، لتشجيع نمو المستوطنات.
وقال أرفيند غانيسان مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: “تسهم شركات المستوطنات لا محالة في السياسات الإسرائيلية التي تستلب الفلسطينيين وتميّز ضدهم بشكل غاشم، مع الاستفادة من نهب إسرائيل للأراضي والموارد الفلسطينية الأخرى”.
وصرح المسؤول في المنظمة بأن الأنشطة المتصلة بالاستيطان تستفيد استفادة مباشرة من سياسات إسرائيل التمييزية في تخطيط المناطق الحضرية وتخصيص الأراضي والموارد الطبيعية والحوافز المالية والنفاذ إلى الموارد والبنى التحتية، مشيرا إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين ووضعهم موضع الاستضعاف في مواجهة المستوطنين.
جدير بالذكر أن أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي يعيشون في 237 مستوطنة على امتداد مناطق الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتشمل القدس الشرقية.
هذا وبين التقرير أنه وبموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإن على الشركات احترام حقوق الإنسان والتعرف على أي أثر حقوقي سلبي محتمل لأعمالها وتخفيفه، مشيرة في هذا السياق أنه وبسبب طبيعة المستوطنات، غير القانونية من الأساس بحسب “اتفاقيات جنيف”، فإنه لا يمكن للشركات تخفيف إسهامها في انتهاكات إسرائيل طالما هي تعمل في المستوطنات أو تتعاون في أنشطة تجارية متصلة بالاستيطان.
وترى هيومن رايتس ووتش، أن الشركات الأجنبية الناشطة في المنطقة “ج” تساعد المستوطنات، في حين تمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء فيها أو استثمار مواردها الطبيعية.
وفي السياق أفاد غانيسان “كل دولار تربحه شركات المستوطنات من استخراج الأحجار وبيعها، من الضفة الغربية، هو دولار مأخوذ من الفلسطينيين”، مشددا على أنه يجب ألا تعمل أية شركات بالمستوطنات وتتربح من أراض وموارد مأخوذة دون وجه حق من الشعب الفلسطيني”.
إلى ذلك قدّر البنك الدولي في عام 2013 أن القيود الإسرائيلية على المنطقة “ج” تكلف الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار سنويا، أي قرابة 33 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
