بوابة العرب اليوم
كشف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في مصر، المستشار مجدي العجاتي، عن تشكيل لجنة رقابية لمتابعة التعاقدات الاستثمارية لضمان شفافية التعاقدات من هيئة الرقابة الإدارية وجهاز المخابرات العامة.
وقال العجاتى أمام البرلمان إن القرار بقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة يسمح فقط لأصحاب المصلحة بالتدخل قضائيا في الطعن على العقود مع المستثمرين مشددا على ضرورة احترام الدولة لعقودها والالتزام بها، رافضا أن يتحمل المستثمر خطأ الوزير أو المسؤول الحكومي، حتى لا يلجأ للتحكيم الدولي ويعرض الدولة لتسديد غرامات تصل لمليارات الدولارات.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بمنح المستثمرين الطمأنينة بعدم تدخل من لا شأن له في العقود التي يبرموها مع الدولة حفاظا على سمعة مصر الدولية، مشددا على أن اللجنة الجديدة المكونة من المخابرات والرقابة الإدارية سيكون لها حق المتابعة والرقابة.
ودافع الوزير عن عدم وجود فساد في الدولة عندما قال إنه لم تظهر أية قضية فساد منذ 5 سنوات حتى الآن باستثناء قضية وزارة الزراعة، مطالبا مجلس النواب بالموافقة على القانون حتى لا تتعطل حركة الاستثمارات الأجنبية والعربية .
