بوابة العرب اليوم
توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن يشهد عام 2016 تفاقماً للعجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 300 مليار دولار، وارتفاعاً في عجز الحساب الجاري ليبلغ 143 مليار دولار، لتصل المديونية العربية الخارجية إلى نحو 923 مليار دولار، مع بلوغ الصادرات السلعية والخدمية نحو التريليون دولار مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار قبل بدء موجة هبوط أسعار النفط، وتراجع الاحتياطيات الدولية بمقدار 120 ملياراً لتبلغ تريليون دولار، تكفي لتغطية نحو 11 شهراً من واردات السلع والخدمات العربية.
وقالت من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العربي عام 2016 تحسناً نسبياً طفيفاً في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.7% ليرتفع معه الناتج العربي إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار عام 2016، وبالتالي يرتقي متوسط دخل 358 مليون مواطن عربي إلى أكثر من 7 آلاف دولار سنوياً مع استقرار معدلات التضخم حول 4.5% ومتوسط معدل النمو السكاني نحو 2.2%.
وأضافت المؤسسة في تقرير ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة لعام 2015 أن معدلات النمو المرتفعة نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي بدفع من برامج ومشروعات البنى التحتية العملاقة أسهمت في تقليص أثر تراجع عائدات النفط نتيجة لانخفاض أسعاره.
و كذلك أسهمت أيضاً في تحسن نسبي لمعدلات نمو الاقتصاد العربي في مجمله رغم التحديات التي تواجهها الدول غير النفطية ودول التحول والدول المجاورة جراء تفاقم حدة النزاعات الأهلية وعدم الاستقرار الأمني.
الصادرات السلعية
وأشار التقرير المستند إلى إحصاءات صندوق النقد وجهات أخرى إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2016 تفاقماً للعجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 300 مليار دولار، وارتفاعاً في عجز الحساب الجاري ليبلغ 143 مليار دولار ولتصل المديونية العربية الخارجية إلى نحو 923 مليار دولار، مع بلوغ الصادرات السلعية والخدمية نحو التريليون دولار مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار قبل بدء موجة هبوط أسعار النفط، وتراجع الاحتياطيات الدولية بمقدار 120 ملياراً لتبلغ تريليون دولار، تكفي لتغطية نحو 11 شهراً من واردات السلع والخدمات العربية.
أما على صعيد حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة فرجح التقرير أن تتأثر سلباً هي الأخرى، حيث تراجع صافي الحساب الرأسمالي المجمع لموازين مدفوعات الدول العربية بحدة من 4387 مليار دولار عام 2013 إلى 1632 مليار دولار عام 2014 مع توقعات باستمرار تراجع الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية في المنطقة
