أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء تقريرا حول أحكام الإعدام التي تنفذها إيران بحق معتقلين ارتكبوا مخالفات قانونية قبل أن يبلغوا سن الثامنة عشر.
وقالت صحيفة تيليغراف البريطانية اليوم إن التقرير الذي يضم 110 أوراق، يظهر مخاوف المنظمة من أن تقدم طهران على تنفيذ أحكام الإعدام كما فعلت العام الفائت عندما أعدمت 4 أطفال، ليصل مجموع ما أعدمته السلطات الإيرانية إلى 73 طفلا منذ عام 2005.
وأضافت الصحيفة أن التقرير جاء بالتزامن مع محاولات طهران استغلال اتفاقها مع قوى العالم حول ملفها النووي، في بناء علاقات تجارية مع دول الغرب، في محاولة من المنظمة لإنقاذ الأطفال من قبضة الأحكام التعسفية الإيرانية .
وتشير الصحيفة إلى أن المنظمة نجحت في الحصول على أسماء ومواقع اعتقال 49 طفلا من المفترض أن تنفذ إيران حكم الإعدام بهم هذا العام ، فيما تقول تقارير صادرة عن الأمم المتحدة أن العدد الحقيقي يزيد عن 160 طفلا.
ولفتت الصحيفة إلى أن إيران تعتبر أكثر دولة تنفذ أحكام الإعدام في العالم، وتتنوع الجرائم التي تستوجب حكم الاعدام بين السرقة والقتل ومعاداة الله أو معاداة الأمة الإيرانية وتجارة المخدرات.
ويضيف التقرير أنه على الرغم من محاولات الإصلاح التي قام بها النظام القضائي في إيران، إلا أنها ما تزال متأخرة بمراحل عن بقية دول العالم في مجال حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير تضع حدا لهذه الأحكام المتخلفة،حسب التقرير.
ومن جهتها ردت إيران على التقرير من خلال رئيس مجلس حقوق الإنسان الإيراني محمد جواد لاريجاني بأن هذا التقرير مجرد اتهامات لا تستند إلى أي دليل ولا أساس لها من الصحة.
لكن المحقق الخاص في الأمم المتحدة أحمد شهيد الذي عهد إليه متابعة حقوق الإنسان في إيران يقول:”إن أحكام الإعدام في إيران تجاوزت الأرقام القياسية عالميا حيث تجاوزت ألف حكم حتى عام 2015، وهو مالم يقم به أي نظام في العالم سواها، وما يزيد الأمر مأساوية هو أن الجرائم التي ارتكبها المحكومون لا تخالف القوانين المتعارف عليها دوليا، وليس لها علاقة بالعنف”.