بوابة العرب اليوم
أعربت مصر عن قلقها إزاء التشريعات والسياسات التي تفرضها الدنمارك على المهاجرين واللاجئين خاصة السوريين بما يخالف التزاماتها الدولية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وصرح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن وفد مصر طالب الحكومة الدنماركية بإلغاء القانون الجديد الذى يخول السلطات الدنماركية مصادرة ممتلكات اللاجئين السياسيين في انتهاك صريح للملكية ولحقوق اللاجئين، كما طالب بانضمام الدنمارك للاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين واتخاذ تدابير لحماية الأسرة.
وأعرب وفد مصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في الدنمارك والتي عقدت بمجلس حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء تنامي مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب والمسلمين وإهانة الأديان ورموزها بذريعة حرية التعبير عن الرأي مطالباً الحكومة الدنماركية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع المنظمات التي تحض على الكراهية والتمييز على أساس العرق أو الدين عن الاستمرار بتلك الممارسات.
من جانبه، قال وزير خارجية الدنمارك إن عملية مصادرة ممتلكات اللاجئين السياسيين في الدنمارك ستشمل المبالغ النقدية الفائضة عن حاجة اللاجئين، بحيث يتم استخدامها بمساعدة لاجئين آخرين ولن تتم مصادرة ممتلكاتهم أو مقتنياتهم الثمينة.
وأشار إلى أن حكومة بلاده قد وضعت قواعد تتلاءم مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وذويهم
