محافظ أسيوط يطالب الصحة ونقابة الأطباء بالتنسيق لحل مشكلات عجز الأطباء والتمريض في المحافظة

أنتقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عجز الأطباء في الوحدات الصحية بمركز أبنوب مشيرا إلى أن 17 وحدة صحية بالمركز لا يخدمها سوى 5 أطباء فقط وهو ما يشكل عبء كبير على عاتق هؤلاء الأطباء وعدم وصول الخدمة للمواطن البسيط الذي يحتاج فعليا إليها جاء ذلك خلال جولة تفقد فيها محافظ أسيوط المركز الصحي الحضري ومستشفى أبنوب المركزي للوقوف على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتعرف على مشاكلهم يرافقه اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة وكلا من ياسر عمر ومرتضى العربي وعبدالكريم زكريا أعضاء مجلس النواب وعددا من شباب مركز أبنوب وقال محافظ أسيوط أن المحافظة لا تعاني من عجز في عدد الأطباء وهيئة التمريض ولكنها تعاني من سوء التوزيع بين المراكز والعاصمة لافتا إلى أن هناك عجز في هيئة التمريض في مدينة أسيوط يصل العجز أحيانا إلى أكثر من 2800 في تمريض مستشفيات أسيوط الجامعية بينما هناك أعداد زيادة عن الحاجة في مستشفيات البداري وساحل سليم وصدفا وتابع ” على النقيض تماما هناك عجز في الأطباء في مستشفيات مراكز أسيوط بينما مدينة أسيوط يوجد بها وفرة في الأعداد زائدة عن الاحتياج الفعلي مطالبا مديرية الصحة ونقابة الأطباء بالعمل والتنسيق لتقليل نسب العجز في المحافظة لكي يتم تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين وخلال الجولة قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط نقل مركز رعاية طفل أبنوب الموجود بمستشفى أبنوب المركزي إلى المركز الصحي الحضري بذات المدينة والذي بلغت تكلفة إنشاؤه أكثر من 5 مليون جنيه حرصا على تكامل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير عدد كافي من هيئة التمريض والأطباء لتحسين الخدمة وتفقد محافظ أسيوط المركز الصحي الحضري ومستشفى أبنوب المركزي للاطمئنان على توافر الأدوية وأمصال العقرب والتيتانوس واستمع إلى شكاوى المواطنين داخل المستشفى من عدم وجود بعض الأدوية ونقص أنواع أخرى واستعلم من وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد أنور عن حجم مخزون الأدوية داخل المستشفيات والوحدات الصحية وشدد على ضرورة توافر الأدوية قبل أن تستنفذ وأكد محافظ أسيوط وجود خطة كاملة لتطوير المستشفيات بالمحافظة ومنها تطوير مستشفيات أبوتيج ومنفلوط بالكامل بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه بالإضافة إلى دراسة إنشاء مستشفى عسكري مدني بسعة 400 سرير كمرحلة أولى على أن تصل إلى 800 سرير في المرحلة الثانية هذا وقد أحال وكيل وزارة الصحة صيدلانية في رعاية الطفل للشئون القانونية لعدم الالتزام بتوافر الأدوية الكافية لمدة 3 شهور