بوابة العرب اليوم
قال مصدر داخل جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، إن المفاوضات التي تجري بين الجهاز ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الصديق الأقرب للرئيس الأسبق حسني مبارك، تشهد خلافاً شديداً بين الطرفين، حول قيمة التنازلات التي يطلبها الجهاز.
وأكد المصدر، أن اللجنة طالبت بقرابة 12 مليار جنيه كشرط أساسي، للتنازل وحفظ القضايا المتهم فيها حسين سالم، والتي تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة وقضايا فساد مالي، إلا أن العقارات التي أبدى “سالم” استعداده التنازل عنها، لم تتعد 7 مليار جنيه.
وأضاف، أن الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، يسعى خلال اليومين المقبلين للاتفاق مع الجهاز لحل وسط ، قد يتضمن تنازل موكله عن عقارات أخرى، ليصل الإجمالي إلى 10 مليار جنيه، لإرضاء الطرفين.
وأوضح، أن “سالم” قدم عددًا من أسماء وأماكن بعض القرى السياحية والعقارات والشاليهات التي يمتلكها، لإبداء نيته في التصالح مع الدولة، تمهيدًا لرفع اسمه من قوائم الترقب بمطار القاهرة، وتمكنه من العودة للبلاد، دون وجود أية ملاحقات قضائية.
وذكر المصدر، أن اللجنة المكلفة بحصر أموال “سالم” في الداخل والخارج، توصلت إلى أملاك وعقارات تقدر بقرابة 20 مليار جنيه، رغم يقين اللجنة بوجود أصول عقارية من الصعب إثبات ملكيتها للصديق الأقرب للرئيس مبارك.
مبالغ نقدية
وعن إعلان التصالح بشكل رسمي، قال المصدر إنه من المقرر الانتهاء من المفاوضات خلال اليومين القادمين، على أن يتم التصالح في كافة القضايا المتهم فيها حسين سالم، عقب توقيع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، على بنود التسوية والمفاوضات التي تضمن قدرة الجهاز على التصرف في الأصول العقارية.
ولفت المصدر، إلى أن التصالح لن يضمن دفع أية مبالغ مالية بشكل نقدي، حيث سيتضمن الأمر إحالة عدد من العقارات والفيلات والقصور لملكية الدولة، على أن تتصرف فيها، سواء باستخدامها كمقرات لمؤسسات حكومية، أو بيعها في المزاد العلني لجلب أموال قد تقلل من عجز الموازنة العامة للدولة.
واختتم المصدر تصريحاته أن الخلاف قائم على 5 مليارات جنيه لإنهاء التصالح، مشيرًا إلى أن الأمر سيصل إلى تنازل “سالم” عن أصول عقارية جديدة، وقرية سياحية ليصل إجمالي التنازل إلى 10 مليار جنيه.
