أكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يعتزم تشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الاقتصاد والوزير السابق محمد النوري الجويني.
واستندت المصادر في تأكيداتها تلك، إلى لقاء جمع رئيس الجمهورية السبسي أمس، بالجويني في قصر قرطاج، كما تتسق التأكيدات مع تسريبات سابقة، تقول إنّ السبسي يفكر بجدية في الاستغناء عن رئيس الحكومة الحبيب الصيد وتعويضه برجل الاقتصاد، الذي سبق أن عمل مع نظام الرئيس الهارب زين العابدين بن علي.
وقال مكتب الرئاسة إن اللقاء يندرج “في إطار التحاور مع الشخصيات الوطنية بخصوص الوضع الاقتصادي بالبلاد”.
وجاء هذا اللقاء في وقت تم الإعلان فيه الاثنين، وفي بلاغ مقتضب من رئاسة الحكومة، عن تعرض رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى توعك صحي ألزمه الفراش ليومين، بعد أن أشار عليه طبيبه بملازمة الراحة بعد سنة كاملة من العمل والجهد والضغوطات المتواصلة، وخاصة ما حصل في تونس خلال الأيام الأخيرة.
وكان السبسي التقى مؤخرا، عددا من الشخصيات الوطنية، ونصحته بحسب تسريبات بضرورة إدخال نفس جديد على الحكومة التي لم تتمكن من الاستجابة للمطالب الملحة للشباب العاطل عن العمل.
وطالبت شخصيتان بارزتان، من بين الذين التقاهم الرئيس السبسي أخيراً، وهما؛ رئيس الحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي، والذي سبق أن كان أحد المترشحين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2014، ورئيس حزب المبادرة كمال مرجان، وهو آخر وزير خارجية في عهد بن علي، بضرورة الإسراع بتكوين حكومة وحدة وطنية، لها رؤية ومشروع واضح، قادرة على الاستجابة لمطالب العاطلين عن العمل، وخاصة حاملي الشهادات العليا، والخروج بتونس من الوضع الاقتصادي الصعب.
وينتظر أن يكون ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة كل من محافظ البنك المركزي، في آخر عهد بن علي، مصطفى كمال النابلي، والهادي بالعربي، وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة في حكومة مهدي جمعة، ورئيس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، بحسب وسائل إعلام محلية إلى جانب رضا بالحاج، مدير الديوان الرئاسي المستقيل.
وسبق أن عيّن محمد النوري الجويني، المولود في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1961، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة التي ترأسها محمد الغنوشي مباشرة بعد ثورة 2011 .
ومحمد النوري الجويني حاصل على شهادة معهد الدراسات العليا التجارية وعلى شهادة الدراسات المعمقة في التصرف من المعهد الأعلى للتصرف وعلى دكتوراه دولة في علوم أخذ القرار من جامعة أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي يناير 2001 عيّن الجويني كاتب دولة لدى وزير التنمية الاقتصادية وكان مكلفاً بملف الخصخصة قبل أن يشغل منصب وزير للتنمية والتعاون الدولي في سبتمبر 2002 .