بوابة العرب اليوم
أصدر النائب العام بطرابلس، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات المؤتمر منتهي الولاية، اليوم الخميس، تعميماً بشأن إيقاف عدد من وزراء حكومة المؤتمر ومديري مصارف ورجال أعمال ومنعهم من السفر.
وقال مكتب النائب العام في بيانه إن قائمة أسماء المعنيين بالقرار سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق خلال اليوم.
وبحسب البيان، فإن القرار جاء على خلفية اعتمادات مستندية وتهريب أموال من البنك المركزي إلى خارج البلاد.
يذكر أن قرار النائب العام التابع للمؤتمر منتهي الولاية بطرابلس جاء بعد تصريحات مسؤولين بريطانيين عن علاقة البنك المركزي بطرابلس بدفع مرتبات منتظمة لعناصر المجموعات المسلحة وضلوعه في تغذية الحرب الأهلية في البلاد.
