دعت 200 شخصية بريطانية حكومتها ومؤسساتها الى دعم حلفاء بريطانيا في المنطقة للوقوف ضد التدخلات الايرانية المتزايدة في شؤونها.. فيما حذرت الزعيمة الايرانية المعارضة مريم رجوي من ان جميع الاموال التي ستحصل عليها طهران جراء رفع العقوبات عنها ستنفقها على الحرب في سوريا والعراق واليمن وعلى الارهاب في اوروبا.
أسامة مهدي: قالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني المقاومة الايرانية في كلمة لها في باريس اليوم الجمعة خلال مؤتمر”سياسة الحزم ضد إيران حماية للمقاومة الايرانية” بمشاركة مسؤولين وشخصيات سياسية بريطانية ونواب من اللجنة البرلمانية البريطانية “من أجل إيران حرة”، إن البعض في الغرب يدعون بإن التعامل مع الرئيس الايراني حسن روحاني سيؤدي الى إعتدال النظام في وقت لا يوجد فيه إختلاف من حيث التطرف بين روحاني وولي الفقيه علي خامنئي . واشارت الى انه خلال 37 عاما المنصرمة کان لروحاني ضلع في کل جرائم هذا النظام وحتى لو کان مختلفا عن المرشد الاعلى فأنه لا يمتلك القوة والقدرة التي تسمح له بتنفيذ سياساته “المعتدلة”.
وحذرت من ان توقيع أي إتفاق مع روحاني هو بمثابة عون ومساعدة للولي الفقيه موضحة ان نصف الانتاج الداخلي على الاقل في ايران هو حاليا تحت تصرف الولي الفقيه وقوات الحرس (الثوري). وقالت انه ازاء ذلك فإن أي توسيع للتعامل مع إيران سيستفيد منه نظامها وخاصة الشرکات التابعة لخامنئي وقوات الحرس التي تقوم بأنفاق هذه الاموال على الارهاب والحرب في سوريا وفي النهاية فإنهم يعرضون أمن أوروبا نفسها للخطر.
واشارت رجوي الى انها قد حذرت من خطر الاستبداد الديني الحاکم في إيران وقالت بإن تهديد هذا النظام في داخل إيران يتجسد في إنتهاکات حقوق الانسان وفي المنطقة بعدم الاستقرار من خلال إستمرار الحرب والقتل في سوريا والعراق واليمن ولبنان .. كما انه يتجسد في العالم من خلال نشر الارهاب.
واكدت ان النظام الايراني يدعم الجماعات المتطرفة سواء الشيعية أو السنية وله دور أساسي في تغذيتها وتقويتها. وأکدت بإن هذه الجماعات عميلة له أو إنها تتحد تلقائيا وعمليا معه حيث إن الارهاب تحت إسم الاسلام يستمد أسباب إستمراره وبقائه من هذا النظام.
وإعتبرت رجوي ادعاء البعض خارج ايران بإعتدال النظام الايراني بعد توقيعه الاتفاق النووي مع مجموعة 5 زائد واحد تضليلا .. وقالت ان ما قد جرى عمليا هو على العکس تماما فبعد الاتفاق النووي فإن إنتهاکات حقوق الانسان صارت أشد وخامة والتدخلات والمجازر في سوريا بواسطة حكام طهران قد تضاعفت وهم من قاموا بسحب أقدام روسيا الى هناك.
شددت رجوي على ان السياسة الصحيحة بخصوص قضية إيران هي أن يعترف المجتمع الدولي رسميا بنضال الشعب الايراني والمقاومة الايرانية من أجل تغيير النظام لأن الشعب الايراني هو القوة الوحيدة القادرة على إزاحة هذا الخطر وإيصال إيران ومنطقة الشرق الاوسط الى الديمقراطية والاستقرار اضافة الى ان الدفاع عن أمن مخيم ليبرتي – الحرية لعناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بالقرب من مطار بغداد الدولي يجب ان يحتل مکانة مهمة في هذه السياسة الصحيحة.
حقوق الإنسان
ومن جهته، أكد النائب البريطاني مارتين داي ضرورة تبني مطالب المقاومة الإيرانية الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان في إيران .. بينما اشار توبي بركينز نائب في مجلس العموم البريطاني إلى ان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “يحظي بدعمنا اللا محدود لجهوده من أجل إقرار السلام والحرية في إيران”.
وبدوره قال النائب مارك ويليامز من مجلس العمومي البريطاني “من واجبنا ان ندعم برنامج رجوي للعشر مواد من أجل مستقبل حر لإيران”.
وقد شارك في هذا المؤتمرمن الجانب البريطاني کل من : ديفيد جونز الوزير السابق في الحکومة البريطانية ورئيس الحملة البرلمانية الدولية للدفاع عن أشرف ورئيس المجموعة البرلمانية من أجل إيران حرة، السير آلن ميل معاون مجموعة الاشتراکيين في المجلس الاوربي، اللورد توني کلارك الرئيس السابق لحزب العمال، جيم فيتز باتريك الوزير السابق للبيئة، مارك ويليماز، توبي برکينز وزير الدفاع في حکومة الظل، ماتيو آفورد مساعد وزير، مايك فرير مساعد وزير، مارتين دي ممثل عن الحزب الوطني الاسکتلندي و المحامي کلر آفورد.
الخطر الايراني
ومن جهتها فقد دعت 200 شخصية بريطانية من أعضاء مجلسي العموم واللوردات جميع الأطراف البريطانية الى مراجعة سياساتها بشأن إيران .. واكدت ان الأزمة الراهنة في المنطقة بما في ذلك التزايد الواضح لنفوذ ايران في العراق وسوريا والتهديد المتزايد للتطرف الإسلامي تجعل من هذه المراجعة السياسية ضرورة أولوية.
واضافت ان ايران قد كثفت القمع السياسي أكثر من الماضي واستمرت في التدخل المدمر في العراق وسوريا واليمن .. وقالوا انه برغم ذلك فقد “واصلت حكومتنا جنبا إلى جنب مع حلفائنا الغربيين سياسة تصالحية مع إيران على أمل تشجيع النظام الإيراني على تغيير سلوكه لكن الوقت قد حان للتخلي عن هذا النهج المضلل.
ودعت هذه الشخصيات التي تشكل عضوية “اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران” الى اعتبار
مسألة حقوق الإنسان عاملا أساسيا في علاقات بريطانيا مع إيران والتوضيح لحكامها أن سلوكهم القمعي تجاه شعبهم هو امر غير مقبول وان احترام حقوق الانسان له الاولوية في اي علاقة ثنائية بريطانية ايرانية.
وطالبت بالعمل على ارغام النظام الايراني على ان يمكن وبلا قيود “في أي وقت وفي أي مكان” من الوصول إلى جميع المواقع والعسكرية وغير العسكرية وجميع العلماء النوويين واتخاذ اجراءات تخفف من الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي قبل اي رفع للعقوبات وعدم السماح مطلقا مع أي انتهاك للاتفاق النووي.
وشددت الشخصيات البريطانية على ضرورة دعم حلفاء بريطانيا في المنطقة على الوقوف ضد التدخلات المتزايدة لإيران في شؤونها حتى لا تبقى مصدرا لعدم الاستقرار فيها . واشارت الى ضرورة التعاون مع المعارضة الإيرانية الديمقراطية في المجلس الوطني للمقاومة في إيران ورئيسته رجوي وحركة المعارضة الايرانية منظمة مجاهدي خلق من اجل ايران ديمقراطية وغير نووية مع الفصل بين الدين والدولة والمساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز الديني والعرقي.. ومواجهة التطرف الإسلامي والأصولية والتعامل مع القوى المعتدلة داخل العالم الإسلامي.