بوابة العرب اليوم
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، عن خطة بلادها لتنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 3.18 مليار دولار، يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد ينتهي أواخر العام 2017.
وأكدت نصر خلال لقائها بمحافظ شمال سيناء اللواء، عبدالفتاح حرحور، أهمية مشروع تنمية سيناء والفوائد الاقتصادية التي ستجنيها مصر من وراء المشروع نظرا لأهمية شبه الجزيرة الإستراتيجية، إضافة إلى ضرورة التركيز على الاهتمام بالتعليم والبنية التحتية ومساعدة الفئات الكثرى احتياجا من أهاليها.
وأشارت إلى أن المفاوضات التي تجرى مع الصناديق العربية لدعم مشروع تنمية سيناء بنحو 1.68 مليار دولار، تقدم على مدار ثلاث سنوات فضلا عن تمويل سعودي لدعم المشروع بقيمة 1.5 مليار دولار.
وبينما استعرضت الوزيرة خطة التنمية التي يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد للانتهاء منها أواخر العام 2017، تطرقت نصر إلى معدل التنفيذ في المشروعات الممولة من الجانب الأميركي الخاصة بتنمية المحافظة بقيمة 50 مليون دولار، حيث تتم مشروعات صغيرة خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي.
من جانبه، عرض محافظ شمال سيناء احتياجات المحافظة من مشاريع تحتاج لدعم من وزارة التعاون الدولي ومؤسسات التمويل العربية، ومنها إدخال الصرف الصحي والمياه إلى القرى في دائرة المحافظة، ودعم القرى والتجمعات بوسائل نقل لتوصيل التلاميذ إلى المدارس البعيدة ودعم الوحدات الصحية بها، إلى جانب دعم منطقة وسط سيناء بالمجمعات التعليمية الفنية ودعم الشباب بالمشروعات الصغيرة للقضاء على البطالة.
وخلال الاجتماع، قدم حرحور تصورا عن أبرز المشروعات المستقبلية التي تعتزم المحافظة القيام بها، من أجل بحث الوزارة إمكانية دعمها من خلال الشركاء في التنمية.
وتتضمن مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، مجموعة متكاملة من المشروعات في قطاعات مختلفة، منها: الإسكان والطرق والتنمية الزراعية والتعليم، وتستهدف مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يتبعها من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة.
وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت السلطات المصرية عن اعتزامها تعمير سيناء لمواجهة التنظيمات المسلحة والعناصر الإرهابية، بتنمية المنطقة التي شهدت تهميشا خلال الحقب الماضية.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع خطط أمنية وعسكرية تنفذها قوات مشتركة من الجيش والشرطة للقضاء على الجماعات الإرهابية في المنطقة.
