كشف مجلس الوزراء العراقي برئاسة حيدر العبادي، الإثنين، عن إحالة أكثر من 118 مسؤولا بينهم 18 وزيرا إلى القضاء للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد.
وقال مستشار رئاسة الوزراء، وليد الحلي، في تصريحات صحافية إن “هيئة النزاهة العراقية تعاملت مؤخرا مع 15 ألف معاملة تتعلق بالفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة”، لافتا إلى “إحالة أكثر من 18 وزيرا وأكثر من 100 مدير عام ومسؤول إلى القضاء العراقي بسبب شبهات تتعلق بالفساد”.
وأضاف الحلي أن “هناك تطورا في القضاء على الفساد المالي والإداري”، مؤكدا أن “القضاء على الفساد مازال يحتاج إلى تعاون من الوزارات والهيئات الرقابية العراقية”.
ويرى خبراء اقتصاديون أن سياسات رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، والفساد الإداري والمالي الذي شاب فترتي رئاسته للحكومة، تسبب في “إفلاس” الخزينة وصعوبات اقتصادية وأمنية مازال العراق يعاني منها على الرغم من الإصلاحات التي باشرها خلفه العبادي منذ أغسطس الماضي.