بوابة العرب اليوم
كشف المتحدث باسم الحكومة المصرية، السفير حسام جويش، عن بدء عدد من الوزارات الاستعدادات المطلوبة لإجراء الانتخابات المحلية، بعدما أنهت مصر الانتخابات البرلمانية التي تعد آخر استحقاقات خارطة الطريق التي أعلنتها قوى سياسية في يونيو 2013.
ولم تجر الحكومة انتخابات محلية منذ عام 2011، الذي شهد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في أعقاب ثورة شعبية غاضبة على حكمه، والتي رصد فيها مراقبون عملية تزوير في الاستحقاقات الانتخابية سواء التشريعية أو المحلية.
وقال جاويش إن الحكومة بدأت الإعداد للانتخابات المحلية، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية من جانبها بدأت التحضيرات الجارية على مستوى الجمهورية للعملية الانتخابية.
وأشار المتحدث باسم الحكومة المصرية، إلى أن الترتيبات للانتخابات المحلية تسير بشكل متوازن، سواء استعدادات التنمية المحلية أو الانتهاء من القانون المنظم للانتخابات أو الترتبيات التي تجريها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وكان وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، قد قال في وقت سابق إن انتخابات المجالس المحلية ستختلف عن انتخابات مجلس النواب، فيما يتعلق بإتاحة أماكن للعمال والفلاحين إلى جانب التمثيل الجيد للنساء والشباب.
وأشار بدر إلى أن “الوزارة انتهت من إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية بهدف تحقيق اللامركزية، وفقا لنص الدستور”.
يأتي هذا فيما تستعد الأحزاب والقوى السياسية والتكتلات التي لم يحالفها الحظ في الانتخابات البرلمانية السابقة، لخوض انتخابات المحليات في كافة محافظات مصر، في محاولة لإثبات تواجدها في الشارع والاحتكاك بشكل مباشر مع القواعد الشعبية.
وتسعى بعض الأحزاب والتكتلات للتنسيق فيما بينها، لتحقيق جملة من الأهداف بعيدة المدى والاستفادة من الأخطاء التي وقعت بها في السابق.
وبحسب الدستور المصري، تُنتخب المجالس المحلية لمدة أربعة أعوام فيما تُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الـ35 عاما.
وأجرت وزارة التنمية المحلية مؤخرا حركة تغييرات واسعة، شملت رؤساء المدن والمراكز بهدف “ضخ دماء جديدة في دولاب العمل التنفيذي على مستوى الجمهورية، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الجماهيرية”، بحسب الوزارة.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت الماضي، دورة برلمانية جديدة لمجلس النواب الذي عقد أولى جلساته في العاشر من يناير الماضي.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس المحلية التي تعمل على تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين ومراقبة أداء المحافظين، 53010 أعضاء، تنتشر في 27 محافظة، حيث تم تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في 28 يونيو2011، بحل المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكري، الذي تولى إدارة البلاد عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بإصدار قرار بحل تلك المجالس، وهو ما حدث في 7 سبتمبر2011.
