بوابة العرب اليوم
يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الثلاثاء 16 فبرير/ شباط أمام القضاء للتحقيق معه حول فواتير مزورة وحسابات حملته الرئاسية في العام 2012، وقد توجه له تهمة بشكل رسمي.
ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم “بيغماليون”، الشركة التي نظمت مالية حملته الانتخابية بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني الرسمي لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد بـ 22,5 مليون يورو.
لكن رئيس الدولة اليميني السابق ساركوزي يمكن ان يخرج من الجلسة بصفة وسيطة بين مجرد شاهد ومتهم، أو ما يسمى بـ”شاهد يتمتع بالمساعدة”.
وكانت لجنة حكومية قد قامت عام 2012 بمراجعة الحسابات المالية للحملات الانتخابية، ورفضت قبول الوثائق المقدمة من قبل حزب “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” الذي يرأسه ساركوزي، بسبب الإنفاق الزائد، ما أدى إلى تكبد الحزب خسائر مالية تجاوزت 10 ملايين يورو، وهي قيمة التعويضات التي منع منها الحزب بسبب انتهاك القانون الانتخابي، وأدى هذا إلى تفاقم الوضع المالي للحزب الذي كان عليه آنذاك تسديد ديون بقيمة 70 مليون يورو.
كما أدت تجاوزات ساركوزي إلى فرض غرامات عليه، تنفيذا للقانون الانتخابي الفرنسي، بقيمة 363 ألف يورو، ودفع الحزب قيمة تلك الغرامات أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 ، على الرغم من أنها فرضت على المرشح الرئاسي شخصيا.
