بوابة العرب اليوم
جاءت التغييرات الوزارية التي اجراها الرئيس السيسي مؤخرا متوافقة الى حد كبير مع توجهات الراي العام ورغباته خاصة تغيير وزير الداخلية الذي اثبت فشله طوال الفترة الماضية في مواجهة العمليات الارهابية ووزير الثقافة الذي جاءت تصريحاته فيما يتعلف بالثوابت الدينية صادمة للراي العام إلا ان هذه التغييرات رغم وجود وزراء اخرين يستحقون التغيير وعلى راسهم وزير الكهرباء يجب ان يتبعها تغييرات على الارض حتى لا يصبح التغيير تغيير في الوجوه وليس السياسات وقد ترافقت تلك التغييرات مع تصريحات ايجابية للرئيس في الرياض والتي فتحت المجال لمصالحة مع قطر وجماعة الاخوان ورغم تلك التغييرات الايجابية من جانب مؤسسة الرئاسة والتي اعطت مؤشرا ان الرئيس السيسي بدأ يستشعر الخطر الذي يحيط بالوطن وادرك ضرورة التغيير لمواجهة هذا الخطر إلا انه وفي مواجهة تلك التغييرات الايجابية جاء حكم محكمة الامور المستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة ارهابية صادما فليس من المعقول رغم اختلافنا مع حركة حماس ان توضع مصر في قارب واحد مع العدو الصهيوني والذي يصنف حماس كمنظمة ارهابية خاصة ان قضية فلسطين هي قضية مصرية قبل ان تكون فلسطينية لانها تمس الامن القومي المصري بصورة مباشرة نظرا لخطورة المخططات الاسرائيلية على امن مصر والمنطقة فضلا على ان هذا الحكم يقود الدور المصري كوسيط نزيه في تحقيق المصالحة الفلسطينية في الوقت نفسه استمرت حملة الاعلام المصري ضد قطر ورفض المصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين بما يتناقض مع التصريحات الايجابية التي اطلقها الرئيس مؤخرا واذا كانت تلك الحملة لا تمثل موقف الحكومة الرسمي كما المح الرئيس هذا في الرياض فان الامر يتطلب حركة تصحيحية اخرى تطيح بتلك العناصر التي تقود توجهات الرئيس التي اطلقها مؤخرا فضلا عن وجود خبرات سياسية لها نظرة ثائبة في مؤسسة الرئاسة تتعامل بدبلوماسية وحرفية عالية مع المخاطر الداخلية والخارجية التي تحيط بنا .
انني اناشد الرئيس من منطلق حرصي على مصالح الوطن من اجراء حركة تصحيحية شاملة في كافة المؤسسات تعيد توجيه الوطن الى المسار الصحيح لان المخاطر التي تحيط بنا كبيرة بل لا ابالغ ان قلت ان المنطقة مقبلة ربما خلال الاشهر القادمة على حرب واسعة قد تجد مصر نفسها سواء ارادت ام لم ترد في خضم تلك المواجهة والتي تتطلب منا جميعا في الداخل والخارج التكاتف لمواجهة هذا الخطر المحدق الذي يهدد حاضر تلك الامة ومستقبلها .
