قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي عزل 4 قضاة أسسوا حركة تسمى “قضاة من أجل مصر” لدعم جماعة الإخوان، مقابل تمويلات كانوا يحصلون عليها من الجماعة.
ونص القرار الذي حمل رقم 56 لسنة 2016 ونشر بالجريدة الرسمية اليوم الخميس عزل 4 من القضاة بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم، وهم وكيلا هيئة قضايا الدولة المستشار محمود السيد محمود فرحات، والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشري، والمستشار المساعد (أ) بالهيئة محمد أحمد عبدالحليم يوسف، والمستشار المساعد (أ) سعيد محمد محمد عبدالكريم، وذلك استناداً إلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية ضدهم.
وذكر مصدر قضائي أن القضاة المعزولين كونوا جماعة تسمى “قضاة من أجل مصر” بالمخالفة لأحكام القانون، وتلقوا تمويلات من جماعة الإخوان المسلمين وحصلوا على منافع مادية وامتيازات عينية مقابل المساس بسمعة ونزاهة القضاء المصري.
من جانب آخر، كشفت التحقيقات التي تمت مع القضاة أنهم أعلنوا تأييدهم لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم كانوا ضمن اللجنة التي قامت بعقد مؤتمر صحافي بمقر نقابة الصحافيين وأذيع بكل وسائل الإعلام المرئية يوم 20 يونيو 2012 وأعلنت فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس المعزول محمد مرسي قبل أن تقوم اللجنة العليا بإعلانها حتى تجبر سلطات الدولة على إعلان فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين على حساب الفريق أحمد شفيق.
وأضافت التحقيقات أن هؤلاء القضاة كانوا ضمن المجموعة المنتمية للقضاء والتي أعلنت تأييدها للإعلان الدستوري الصادر من محمد مرسي من خلال مؤتمر صحافي عقدوه في فندق “بيراميزا” بغرض إضفاء الشرعية على الإعلان الذي كان مخالفاً لأحكام الدستور والقانون ودعوا إلى تأييده.