بوابة العرب اليوم
تحرك البنك المركزي المصري مرة أخرى لتخفيف بعض القيود على الاستيراد في بادرة أشاعت قدرا من الارتياح بين المستوردين الذين يواجهون مصاعب جراء تفاقم أزمة شح العملة الصعبة وسعي الحكومة للحد من الاستيراد.
وقرر المركزي الليلة الماضية استثناء “جميع السلع والمنتجات والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها(التي تستورد) من خلال الشحن الجوي” من قيد إرسال مستندات تحصيل عمليات الاستيراد من البنوك الخارجية إلى البنوك في مصر مباشرة دون التعامل مع العملاء بشكل مباشر.
ويعني هذا عودة البنوك المصرية من جديد للاعتداد بأي فواتير يقدمها المستورد المحلي الذي يقوم باستيراد أي سلع أو منتجات من خلال الشحن الجوي بعد أن ألزم المركزي البنوك في ديسمبر/ كانون الأول بأن تكون المستندات بين بنك لبنك وعدم الاعتداد بأي مستندات ورقية يقدمها المستورد بنفسه مهما كانت وسيلة الشحن.
وقال محمد البهي عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية “المركزي يعيد الأمر شيئا فشيئا إلى ما كان عليه… الاجراءات كان بها إجحاف للشركات وحولتها من هوامش الربحية إلى الخسائر.”
وقد فرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
