حالة من الجدل يشهدها الشارع المصري، الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، وعزوف الشباب عن الإقبال على آلاف الوظائف التي وفرتها وزارة القوى العاملة، في تناقض واضح بين الحديث عن انتشار البطالة، ورفض الشباب شغل فرص العمل التي وفرتها الدولة .
وقال المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة بمصر إن وزارته وفرت 100 ألف فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص بمختلف المحافظات، خاصة في المشروعات السكنية الجديدة والقرى الفندقية، حيث لم يتقدم لشغل الوظائف سوى 40 ألف شاب فقط، وبقيت 60 ألف فرصة عمل أخرى خالية.
وفي ظل حالة التناقض بين الشكوى من ندرة فرص العمل، وإحجام الشباب عن شغل 60 ألف وظيفة وفرتها الدولة، تعالت الانتقادات في مصر لما يسمى بـ”ثقافة العمل الخاطئة”، وبحث الشباب عن وظائف وفرص عمل أكثر رفاهية أو ما يطلق عليه “رفاهية الوظيفة”، إذ بات الشباب بحسب تقارير لمراكز بحثية وعمالية، يبحثون عن الوظيفة الحكومية، أو وظائف بعينها تضمن لهم الثراء السريع وتحقيق أحلامهم من امتلاك سكن وسيارة وحساب بنكي في وقت سريع .
وتشكو كثير من مكاتب إلحاق العمالة في وظائف محلية بمصر، من عدم وجود شبان لشغل ما تعلن عنه تلك الشركات من وظائف، وفي مقدمتها وظيفة تأمين المنشآت السياحية والقرى الجديدة، وغير ذلك من وظائف يتطلبها سوق العمل المصري، كما يرفض كثير من الشباب العمل خارج مدينته .
وبحسب مصدر في وزارة القوى العاملة بمصر، فإن ثقافة العمل السائدة في مصر تحتاج إلى إعادة النظر، وحتمية توعية الشباب بأهمية العمل من خلال تكثيف ندوات التوعية، وتنظيم دورات لتعليم المهن والحرف التي يحتاجها السوق المحلي، كعنصر هام لتطوير مجالات الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها.
وأكد المصدر أن ثمة العديد من المصانع تطلب وظائف، ولا تجد من يشغلها، موضحًا أن الخريجين يطلبون وظائف معينة، ويتطلب الأمر تغيير ثقافة العمل لدى الشباب، وأن أصحاب الأعمال على استعداد تام لتذليل كل العقبات أمام الشباب الراغب في العمل، ومنها توفير وسائل انتقال إلى أماكن العمل أو السكن الملائم .
وأوضح المصدر، أن سوق العمل المصرية تحتاج للفنيين والعمال المهرة، مشيرًا إلى أن الخريجين يمكن أن يدخلوا سوق العمل بعد إعادة تأهيلهم بتعلم المهارات اللازمة من لغات ومهارات الحاسب الآلي، باعتبارها مطلوبة في سوق العمل، حتى يصبح الشباب مؤهل لشغل الوظائف المتاحة التي تحتاج لمهارات معينة.