أعلن مئة نائب في البرلمان الليبي، موافقتهم على منح الثقة لحكومة السراج، مطالبين بتحديد مدينة بديلة لطبرق لاستضافة إجراءات التصويت وأداء الحكومة لليمين القانونية.
وبحال تصويت النواب المئة بشكل رسمي، ستحظى حكومة السراج بالأغلبية البرلمانية المطلوبة لمنحها الثقة.
وقال النواب في بيان مشترك، ليلة الثلاثاء، “نؤكد نحن نواب المجلس والموقعين أدناه والبالغ عددنا 100 عضو، إدانتنا لمَ قام به النواب الرافضون لحكومة الوفاق، ومنعهم بالقوة لعملية التصويت، رغم تجاوز عدد الحاضرين النصاب القانوني، ومحاولة نشر الفوضى عبر اقتحام جلسة البرلمان، وتهديد النواب لمنع عملية التصويت، ما أدى إلى تأخير الاستحقاق الوطني المهم” .
وأضاف البيان “ندعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وموافقتنا على التشكيلة الوزارية المقترحة وبرنامج عملها، وبهذا تكون حكومة الوفاق قد حظيت بالأغلبية البرلمانية المطلوبة لمنحها الثقة الأمر الذي يخولها الشروع في التحضير لممارسة أعمالها، في انتظار استكمال الإجراءات الشكلية المتعلقة بإجراء التصويت عليها وأداء اليمين القانونية”.
كما طالب النواب الموقعون على الموافقة لمنح الثقة، لجنة الحوار، “تحديد المكان المناسب لعقد جلسة البرلمان، لإتمام الإجراءات الشكلية بالتصويت، وأداء اليمين القانونية لأعضاء المجلس الرئاسي والوزارء، بعد أن أصبح جلياً استحالة القيام بذلك في طبرق ” .
من جهته، أكد النائب معاذ مسعود على أن الغالبية العظمى، مع حكومة الوفاق الوطني، من أجل دعم المؤسسة العسكرية في عموم البلاد، ورفع المعاناة عن المواطن الليبي البسيط.
وأشار مسعود، إلى اتفاق النواب على اختيار مدينة الجفرة مقرا لانعقاد البرلمان، بعيدا عن أي ضغوطات، تمكنهم من ممارسة أعمالهم النيابية حسب الاتفاق السياسي.
وكانت جلسة الثلاثاء التي خصصت للتصويت على حكومة الوفاق الوطني، قد علقت وتم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل، بعد ضغوطات مارسها نواب المنطقة الشرقية وإقليم برقة، وعدم رغبتهم بالتصويت على حكومة السراج.