ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط خلال جلسته الاعتيادية أخر المستجدات والتطورات في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الإستثمارية الموحدة 2015/2016 حيث تم تخصيص 57.5 مليون جنيه لتطوير المدن والقرى بمراكز المحافظة المختلفة كما تم مخاطبة بنك الاستثمار القومي لإتاحة 86 مليون جنيه للمرحلة الثالثة .. ترأس الجلسة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة وجميع رؤساء المدن والأحياء والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وطالب المحافظ رؤساء المراكز والأحياء خلال الجلسة بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات وكافة أعمال البنية الاسياسية في كل المركز والاستمرار في منظومة النظافة ورفع المخلفات وسرعة إزالة الإشغالات والتعديات خاصة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والقضاء على البرك والمستنقعات لمواجهة فيروس زيكا بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين وحل المشاكل اليومية التي تواجههم وتوفير الخدمات المناسبة لهم وتم خلال الجلسة الموافقة على قبول تبرعات من المواطنين لقطع أراضي بمركز أسيوط لإنشاء محطات رفع صرف صحي عليها ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني ISSIP II الذي يموله البنك الدولي بتكلفة 700 مليون جنيه لدخول الصرف الصحي لقرى “ريفا –در ريفا – الزاوية – شطب – موشا” حيث تم قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها 600 متر بحوض الشيخ محمد نمرة لإقامة محطة صرف صحي رقم 1 بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط وقبول تبرع أحد المواطنين بقرية شطب بقطعة أرض مساحتها 323 متر لإقامة محطة صرف صحي رقم 2 كما تمت الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 325متر مستغنى عنها الري على جانبية السكة الحديد ومسلمة للوحدة المحلية لقرية موشا لإقامة محطة صرف صحي رقم 3كما وافق المجلس على قرارات نزع ملكية لصالح هيئة الأبنية التعليمة منها نزع ملكية مساحة 639 متر لصالح مدرسة صدفا الابتدائية ونزع ملكية 799 متر لصالح مدرسة نزلة فرج الابتدائية المشتركة بمركز ديروط ومساحة 322 لصالح مدرسة الامام علي الابتدائية بنزلة باقور بمركز أبوتيج وأوضح سكرتير عام المحافظة أن المجلس أكد على تفعيل قانون رقم 119 لسنة 2008م بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة العقارات المجاورة عن الشروع في الأعمال المرخص بها سواء في البناء أو الازالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتفعيل قرار المحافظة بانعقاد اللجنة الخماسية بجميع المراكز والأحياء مرة اسبوعياً بتوقيتات معلنة ومسبقة وبشفافية كاملة لبحث كافة المستندات التي يقدمها المواطنين للحصول على تراخيص.