بوابة العرب اليوم
أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير، أن ألمانيا وتونس ستطلقان مشروعاً نموذجياً بهدف تسريع ترحيل المهاجرين التونسيين الذين تم رفض منحهم اللجوء والإقامة، وتكوين لجنة تضمّ 20 خبيراً، ويرأسها وزير الداخلية التونسي.
وأكد دو ميزيير في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أنّ المشروع سينطلق بترحيل 20 تونسياً إلى بلادهم في إطار ترحيل ناجع.
وأشار إلى أنّ هذا المشروع النموذجي سيكون منطلقاً من أجل عقد اتفاق للقيام بترحيل منتظم نحو تونس، موضحاً أنّ إعادة التونسيين ستتم عبر رحلات جوية غير منتظمة، بمعدل 25 تونسياً مرحّلاً في كل رحلة، وأن عناصر أمن ألمان سيرافقونهم إلى تونس، على أن تتكفل ألمانيا بتكاليف الترحيل.
وأوضح وزير الداخلية الألماني أنّ الترحيل لن يشمل، طبعاً، التونسيين المقيمين بصفة قانونية في ألمانيا، وهم يعاملون مثل المواطنين الألمان.
وتعمل ألمانيا على إدراج دول المغرب العربي ضمن قائمة “الدول الآمنة”، ما يعني أنّ مواطني هذه البلدان لن يحصلوا على الموافقة على اللجوء في ألمانيا.
وكان دو ميزيير بدأ جولة في المغرب والجزائر ثم تونس، لإطلاع هذه الدول على “المشروع النموذجي” لترحيل مواطنيها، غير الشرعيين، من ألمانيا.
وكشف وزير الداخلية الألماني أن التعاون الأمني بين البلدين شمل بالخصوص التكوين في مجال حماية الحدود ومكافحة الإرهاب،وذلك بهدف توفير الأمن ودفع نسق الاستثمار والنمو في تونس.
وأشار إلى أن البلدين يعملان على تأمين تدريب عناصر أمن تونسيين، لحماية الحدود مع ليبيا، التي تشهد فوضى وعدم استقرار.
وأوضح إلى أنّ ألمانيا قدّمت لتونس ِ أجهزة متطورة من بينها مناظير وأجهزة لكشف الألغام لمساعدة الوحدات الأمنية التونسية على حماية حدودها.
وأكد الوزير الألماني أنّ الإرهاب ظاهرة عالمية، لا تقتصر على بلد معيّن، مضيفاً أنّ ألمانيا ستشجع مواطنيها على زيارة تونس، في إطار دعم القطاع السياحي.
وشهدت تونس في مارس ويونيو وأكتوبر 2015 ثلاث عمليات إرهابية، استهدفت السياح في قصر باردو بتونس العاصمة ونزل سياحي بمدينة سوسة، وكذلك حافلة للأمن الرئاسي بتونس العاصمة، فسقط 59 سائحاً من بينهم 30 بريطانياً، إلى جانب 14 من رجال الأمن الرئاسي.
