بوابة العرب اليوم
أعلنت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأربعاء، أنها صادقت على قرارات بالحبس المشدد بحق مسؤولين محليين، بعد ان أدانتهما محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محافظة بابل جنوبي العراق.
وقال رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية القاضي حيدر النائلي في تصريح صحفي، إن محكمة التمييز الاتحادية قررت تصديق كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات بابل والقاضية بالحبس الشديد لعضو مجلس المحافظة الحالي عليوي فرحان ورئيس مهندسين في دائرة مجاري بابل.
وأضاف أن الهيئة الأولى في محكمة الجنايات كانت قد أصدرت بحقهما حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات، على خلفية قضية تزوير، استناداً إلى أحكام المادة 289 من قانون العقوبات العراقي”.
وأفاد النائلي أن محكمة التمييز وجدت أن القرارات التي أصدرتها جنايات بابل راعت تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية، لذا قررت تصديقها.
ويعتبر العراق من بين أكثر الدول فساداً على مدى السنوات الماضية، وفق مؤشر منظمات دولية في مجال الشفافية، حيث ينتشر الفساد الإداري والمالي على نطاق واسع في دوائر الدولة وهو ما قوض المؤسسات الرسمية، وفقاً للأناضول.
وأطلق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي خطة للإصلاح تشمل مكافحة الفساد وتقديم المتورطين للعدالة، ومنذ ذلك الوقت أصدر القضاء مذكرات اعتقال بحق مسؤولين بارزين بينهم وزراء سابقين وحاليين بتهم تتعلق بالفساد.
ومنذ 2003 يجري توزيع المناصب الرفيعة في البلاد على احزاب سياسية شيعية وسنية وكردية، وهو ما اوصل مسؤولين حزبيين الى مراكز القرار رغم عدم تمتعهم بالكفاءة.
